مستجدات مثيرة في قضية اختلاس مليار من حساب ودائع المحامين بهيئة القنيطرة

كشفت مصادر موثوقة أن قضية الاختلالات المالية الخطيرة، التي شهدها صندوق الودائع والأداءات الخاصة بالمحامين المسجلين بجدول هيئة القنيطرة، عرفت، هذا الأسبوع، مستجدات مثيرة من شأنها أن تسلط الضوء على بعض الجوانب المعتمة في هذه الواقعة، التي هزت مشاعر أصحاب البذلة السوداء بجهة الغرب.
وقالت المصادر إن عملية الافتحاص، التي أشرف عليها مجلس هيئة المحامين، قادت إلى اكتشاف اختلاس مبالغ مالية كبيرة فاقت المليار سنتيم، تم سحبها من حساب الأداءات بدون سند، من طرف محام ينتسب للهيئة نفسها، مشيرة إلى أن المعطيات التي تم التوصل بها بشأن المبالغ المختفية، قابلة للتغيير في كل وقت وحين، طالما أن التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمرا، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاختلاسات المبلغ المذكور.
وأضافت مصادر «المساء» أن مجلس الهيئة، اتخذ، الأربعاء الأخير، قرارا بالتشطيب النهائي على المحامي «خ. ك»، الذي يزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق أربعاء الغرب، والذي يشتبه في تورطه في تلك الاختلاسات، مع النفاذ المعجل والتعليق بمقر الهيئة لمدة ثلاثة أشهر، بعدما سلك المجلس المسطرة التأديبية المنصوص عليها في قانون المهنة والقانون الداخلي لهيئة المحامين.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن النقيب إدريس زهير، الذي يرأس مجلس الهيئة، عرض أمر هذه الاختلالات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بصفته الجهة المختصة للنظر في هذا الملف، وأحال عليه، أول أمس، شكاية عاجلة ضد المحامي سالف الذكر، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما قرر، أيضا، تعميق الافتحاص الذي يجريه مجلس الهيئة على صندوق الأداءات، ليشمل الفترة الأولى من عمر هذا الصندوق، وكذا فترة محددة من مالية الهيئة بكافة فروعها.
وعلمت «المساء» أن العديد من المحامين، دعوا مجلس الهيئة إلى تحديد المسؤوليات بدقة، مهما كانت مراكز المتورطين، وطالبوا، في عريضة موجهة إلى النقيب، بعقد لقاء تواصلي مع المحامين لمناقشة الموضوع، وهو الطلب، الذي لم يستجب له المجلس إلى حد الآن، مما خلق جوا مشحونا، ينذر باحتقان الأمور في حالة ما إذا استمر الوضع على حاله، بحسب تعبير المصادر نفسها.