جمعيات تطالب باعتماد مقاربات لمواجهة المخاطر التي تهدد المستهلك

نظمت جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العامة بتطوان، بشراكة مع مندوبية التجارة والصناعة، ندوة تخليدا لليوم العالمي لحماية المستهلك، دعت خلالها إلى اعتماد مقاربات مندمجة لحماية المستهلك تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة التي شاركت فيها كلية العلوم بتطوان، على ضرورة اعتماد مقاربات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي في إطار نسق متكامل وغير قابل للتجزيء يراعي حقوق المستهلك من جهة، ويستحضر أهمية تحسين جودة المنتوج الوطني لتعزيز تنافسيته، من جهة ثانية، ضمن سياق دولي يدعو إلى تعبئة كل الفاعلين واستنهاض كل الطاقات من أجل كسب رهان الانفتاح الاقتصادي والاستفادة من مزايا العولمة .
واعتبرت المداخلات خلال الدورة الخامسة لليوم الوطني للمستهلك، والتي حملت شعار»اعرف حقوقك للدفاع عنها» أن المغرب حقق تطورا ملموسا على المستوى التشريعي والقانوني لحماية المستهلك ومواجهة المخاطر التي قد تهدد المستهلك وتنظيم حركة الاستهلاك التي يؤطرها وينظمها القانون عدد 31.08 والمقتضيات المنصوص عنها في القرارات التطبيقية بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية وتوطيد الحماية المؤسساتية للمستهلك وتحسيس وتوجيه المستهلك، خاصة بعد ظهور أنماط جديدة في الاستهلاك، خاصة منها الإلكترونية، وتغير سلوك الاستهلاك في المجتمع المغربي. واعتبر المتدخلون أن الاعتماد فقط على النص القانوني لا يكفي إذا لم يكن مرفوقا بعمل جماعي لتحقيق الأهداف المنشودة التي يقصدها المشرع من سن القانون، مبرزين أهمية تطوير الشراكات بين الفعاليات المؤسساتية والجمعوية والبحث عن آليات جديدة لدعم العمل المدني، في إطار التدبير التشاركي لحماية المستهلك وصون حقوقه وتوعيته، وإشراكه في صنع وتنفيذ القرارات على الصعيدين الجهوي والوطني. وأكد المشاركون في الندوة أن الاهتمام بحقوق وتطلعات المستهلك، كفاعل اقتصادي، يمكن من تعزيز قدرات الإنتاج الوطني والمساهمة في الرفع من الطلب الداخلي وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي.
وأجمع المتدخلون على أن حماية المستهلك تقتضي أيضا تعميم ثقافة الاستهلاك المتوازنة وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتفسير القوانين المتعلقة بالاستهلاك وتبسيطها ونشرها على نطاق أوسع والتعريف بفلسفة المشرع من إقرارها. ووفق هؤلاء فإن تخليد اليوم الوطني للمستهلك يعتبر مناسبة لغرس مفهوم ثقافة المستهلك بالمجتمع المغربي وفرصة للتفاعل مع مطالب المستهلك ومناهضة ممارسات الغش والتلاعب بالأسعار وإيجاد الصيغ والآليات الكفيلة بمحاربة المخالفين والضرب على أيديهم بصرامة، وفرض السلوك السوي في المعاملات التجارية .