طنجة: الدعوة الى تعزيز دور جمعيات حماية حقوق المستهلك للنهوض بثقافة الاستهلاك

دعا المشاركون في ندوة ،أمس الخميس بطنجة، في اطار تخليد اليوم الوطني لحماية المستهلك، الى ضرورة تعزيز دور جمعيات حماية حقوق المستهلك للنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب.
كما دعا المتدخلون في لقاء تحت شعار "اعرف حقوقك للدفاع عنها "، جمعيات حماية المستهلك للمساهمة بدور ديناميكي في مواجهة بعض السلوكات والممارسات التي تقوض حقوق المستهلك، مشددين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للترسانة القانونية الخاصة بحماية المستهلك.
وقال مندوب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بطنجة حفيظ شكري، إن اللقاء يهدف الى عرض المستجدات المتعلقة بمجال حماية المستهلك على الصعيد الوطني ومناقشة سبل تطوير والرقي بثقافة الاستهلاك، مشيرا الى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لتوجيه وتحسيس وتوعية المستهلك وخلق إطارات منظمة وفضاءات لمعالجة شكاوى وتعرضات المستهلكين.
ورأى حفيظ شكري أن النهوض بثقافة المستهلك يمر حتما عبر تعزيز دور جمعيات حماية حقوق المستهلك، وذلك عبر انشطة تحسيسية وتوجيهية هادفة وإرشاد المستهلك إلى الخدمات المناسبة لمعالجة تظلماته وشكاويه، مؤكدا ان الوزارة ستطلق قبل متم النصف الأول من عام 2015 برنامجا بغلاف مالي يقارب 10 مليون درهم، يهدف إلى تمويل أنشطة تروم النهوض بثقافة الاستهلاك، وتنظيم دورات تكوينية وحملات توعوية.
وأشار المسؤول الى أن الوزارة انشأت سنة 2013 بوابة إلكترونية خاصة بالمستهلكين لجمع المعطيات والمعلومات المختلفة المتعلقة بالفعل الاستهلاكي وتلقي الشكاوى الموجهة من قبل المستهلكين إلى الإدارات المعنية، مشيرا إلى ان عدد زيارات الموقع بلغت الى حدود اليوم 28 ألف زائر، وقد تم عامة معالجة ازيد من 400 من شكاوي وتظلمات المستهلكين.
ومن جانبه، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة محمد البشير المهدي، على أهمية ملامسة القضايا التي ترتبط بموضوع حماية حقوق المستهلك على ضوء التغييرات العميقة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يعرفها المجتمع المغربي، مبرزا الدور الاساسي والمهم الذي تطلع به الجمعيات في مجال التوعية والتحسيس والتثقيف وتمثيل المستهلك.
واستعرض البشير المهدي مختلف النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، بما في ذلك القانون رقم 31-08، الذي يشكل اطارا مكملا للمنظومة القانونية المغربية في مجال حماية المستهلك، والتي ساهمت في تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلك، خاصة منها الحق في المعلومة، وحماية الحقوق الاقتصادية، والتمثيلية، والترافع والانصات الى تظلماته، وكذلك القانون رقم 28-07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية الذي ينص على المتطلبات العامة التي تلزم عرض منتجات آمنة في الاسواق حماية للمستهلك.
واعتبر البشير المهدي أنه على الرغم من اعتماد القانون 31-08 لحماية المستهلك منذ عدة سنوات، الا ان تنفيذه لا زالت تعترضه بعض الممارسات المنافية لفلسفة وجوده.
وفي هذا السياق، اعرب عن استعداد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة للعمل جنبا إلى جنب مع النسيج الجمعوي المحلي لتحسيس الفعاليات الاقتصادية خاصة بمسؤولياتها في احترام الشروط الصحية للمنتجات الغذائية الموجهة للمستهلكين، داعيا الى إنشاء شبكة موحدة من الجمعيات لتعزيز قيمة تدخلاتها للدفاع عن مصالح المستهلكين.
وقدم نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، حسن الحداد، تشخيصا ميدانيا لمجال حماية المستهلك بالمنطقة، مشددا على أهمية تعزيز الترسانة القانونية التي تنظم مسألة حماية حقوق المستهلك وفقا للمعايير الدولية.
واكد، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز ضوابط وآليات مراقبة المنتجات والخدمات المقدمة للمغاربة وإعادة ثقة المستهلك في المنتوجات المحلية، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة من اجل تنفيذ فعال لنصوص القوانين التي تحمي حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بجهة طنجة تطوان، دعا الحداد الى ضرورة تعزيز المراقبة في الفضاءات الصناعية التي تستورد البضائع، من خلال إنشاء وتوفير مختبرات للتحقق من مدى احترام المنتوجات الغذائية للمعايير الصحية وشروط السلامة الضرورية، وكذا إنشاء مراكز للاستماع ومعالجة القضايا المتعلقة بحماية حقوق المستهلك.
حضر هذا اللقاء، المنظم من طرف مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بولاية طنجة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، فعاليات اقتصادية وممثلي الجمعيات المهتمة، اضافة الى رجال القانون وممثلي مختلف المهن القضائية.