تقدم أشغال إعادة توظيف المنطقة المينائية بطنجة يتجاوز نسبة 70 في المائة

أكد الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، محمد ونايا، أن نسبة تقدم إنجاز المشروع الخاص بتحويل وإعادة تأهيل المركب المينائي لمدينة البوغاز بلغت أكثر من 70 بالمائة، فقد بلغت النسبة على مستوى ميناء الترفيه 85 بالمائة والمارينا 70 بالمائة ومشروع ميناء الصيد البحري الجديد نحو 85 بالمائة.
وأوضح ونايا أن نسبة تقدم الأشغال بميناء الترفيه الجديد، في إطار أول مشروع لإعادة تأهيل موقع مينائي على الصعيد الوطني، بلغت 85 بالمائة، في حين أن نسبة أشغال إنشاء البنيات التحتية وتشييد المباني المرتبطة بميناء الصيد الجديدة بلغت على التوالي 85 و35 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكلف غلافا ماليا يتجاوز 6 مليارات درهم.
وأضاف المسؤول أنه من المقرر أن يدخل ميناء الصيد الجديد حيز الخدمة قبل متم سنة 2015، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الشطر الأول من مشروع تحويل ميناء الصيد الحالي إلى مارينا بلغت 70 بالمائة.
وفيما يتعلق بانجاز مشروع البنيات الموجهة لاستقبال سفن الرحلات البحرية، أكد ونايا أن أشغال الشطر الأول الخاصة بتوسعة الرصيف المخصص لاستقبال هذا النوع من السفن على مستوى الرصيف الرئيسي، قد انتهت في نونبر من عام 2013، مشيرا إلى أنه تم في شهر دجنبر من سنة 2013 ولأول مرة استقبال سفينتين بطول 290 مترا و 294 مترا.
ولإعداد الموقع، فقد تم، حسب المصدر ذاته، هدم الأسوار والمباني القديمة التي لن تخضع للتحويل، وفتح فضاءات الميناء على المدينة، وكذا هدم المبانى التي كانت قائمة بالمنطقة الحرة في دجنبر 2014، بعد أن تم نقل أنشطتها إلى فضاءات أخرى من مدينة البوغاز.
وفيما يتعلق بعملية ترميم الجدار، أكد المسؤول أن الشطر الأول من العملية (برج الحجوي برج دار البارود) قد خلص نهاية دجنبر 2013، بينما تم إعطاء انطلاقة الشطر الثاني من المشروع (برج دار البارود برج نعام ) في أواخر عام 2014، مشيرا إلى أن الدراسات الخاصة بالشطر الأخير من عملية الترميم لازالت جارية.
ولم يفت ونايا بالمناسبة التأكيد على أهمية هذا المشروع، الذي يهدف إلى تمكين مدينة طنجة من التموقع كوجهة بارزة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذا المشروع يروم أيضا توفير أنشطة جديدة مدرة للثروة وفرص العمل، وضمان اندماج جيد للميناء في محيط المدينة عامة، وكذا ضمان التنمية المتوازنة مع احترام تام للبيئة، إذ يشمل المشروع أيضا تهيئة فضاءات عمومية ذات جودة بيئية عالية.