استنفار أمني بعد إطلاق الرصاص واكتشاف ورشة سرية لصنع الأسلحة

أعلنت، أول أمس الأربعاء، حالة استنفار قصوى في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية بكل من مدينتي أكادير وتمارة، بعد حجز مواد متفجرة تستعمل في صناعة الرصاص الحي بأكادير، وتبادل إطلاق النار من قبل مجهولين بحي العلويين بتمارة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة العلمية والجمارك داهمت، أول أمس، ورشة كان يستغلها فرنسي، من أجل صنع رصاص حي يستعمل في بنادق الصيد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية كشفت أن الأمر يتعلق بورشة سرية توجد في ملكية مواطن فرنسي، يعمل أستاذا بإحدى المدارس الخاصة التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، حيث تم حجز كمية من هذه الخراطيش المعروفة باسم «شفروتين» ومواد أخرى تدخل في تكوينها، والتي يقوم الأستاذ المذكور بصنعها داخل الورشة الموجودة بمقر سكناه بحي تالبرجت وسط مدينة أكادير.
وأفادت التحريات ذاتها بأن هذا النوع من الخراطيش يستعمل عادة في صيد الخنزير البري، وأن عملية التصنيع تتم دون حصول صاحب الورشة على أي تصريح أو ترخيص من المصالح المعنية، حيث تم اعتقال صاحب الورشة، ومصادرة كل ما تم العثور عليه داخلها.
وذكرت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها مع المعني بالأمر صرح خلالها أنه من هواة صيد الخنزير البري، وأنه يعمد من حين لآخر إلى تجميع الخراطيش الفارغة من أجل إعادة تعبئتها بالبارود من أجل استعمالها مرة أخرى، كما صرح الفرنسي الموقوف على ذمة التحقيق في هذه النازلة أنه يقوم بهذا العمل رفقة ابنه الذي يقطن معه. وفي السياق ذاته، استنفرت مواجهة بالرصاص الحي شهدها حي العلويين بمدينة تمارة، أول أمس، مصالح الأمن بعد إشعارها بواقعة تبادل إطلاق النار من قبل مجهولين.
وهرعت عدد من الدوريات والعناصر الأمنية بمعية بعض المسؤولين إلى مكان الحادث الذي هز المدينة، خاصة وأن صوت إطلاق النار وصل صداه إلى عدد من المواطنين والسكان.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها مصالح الأمن، أن الحادث مرتبط بخلافات نشبت بين مقاولين يعملان في مجال العقار والإنشاءات، بسبب تعاملات مالية عالقة، بعد تخلف أحدهما عن سداد ما بذمته، قبل أن يتطور الخلاف إلى إشهار بنادق الصيد، وتبادل النيران، في مواجهة انتهت بإصابة أحدهما بجرح في الوجه.
وسلم أحد المتورطين في الحادث نفسه دون مقاومة لمصالح الأمن، في حين تم نقل غريمه المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث خضع للعلاج تحت حراسة مشددة، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف المحققين.
وكشف التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أن تعاملات بين الطرفين تمت في وقت سابق، ترتب عنها عدد من المستحقات المالية الضخمة، التي تعذر سحبها، مما جعل أحد المقاولين في وضعية مالية صعبة، رغم مطالبته المتكررة بضرورة توصله بمستحقاته، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة ببنادق صيد قال مصدر مطلع إن البحث الأمني كشف أنها مرخصة، وأنها حجزت في إطار التحقيق الذي بوشر في الملف.