حالة استياء تعم أوساط الأساتذة الباحثين نتيجة التأخر في معالجة بعض الملفات

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا دوريا، يومي 10 أكتوبر 2009 و20 من الشهر ذاته، لتدارس الدخول الجامعي والوضعيات بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومتابعة مقتضيات الاتفاق الحاصل بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وقضايا تنظيمية واجتماعية أخرى. وجاء في بلاغ للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المكتب الوطني سجل، بإيجاب، استجابة الحكومة لمطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي والمتمثل في توفير الإمكانات المالية والمادية والبشرية لإنجاح إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تساهم في جعل التعليم العالي العمومي قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية ويطالب، بهذا الخصوص، بعقلنة وترشيد تدبير الموارد المتوفرة في كل المؤسسات، والإشراك الحقيقي والكلي للهياكل المعنية بعمليات التدبير في كل المؤسسات وتسهيل المساطر المالية (الصرف، التحويلات)، واعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة، إضافة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية المواكبة. كما سجل، بإيجاب كذلك، تصفية ترقيات الأساتذة الباحثين بالمدارس العليا للأساتذة، والمراكز التربوية الجهوية ومركز المفتشين لسنوات 2006-2007-2008 دفعة واحدة ويدعو إلى الإسراع باستكمال نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات، وذلك بإصدار المراسيم الخاصة بذلك. ونبه المكتب الوطني المذكور إلى حالة الاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين من جراء التأخر في معالجة بعض الملفات (تطبيق مرسوم السلك الثالث، مشروع قانون المجنسين، ترقية 2006 النسق السريع وترقيات 2007-2008-2009، بعض قرارات حملة الدكتوراه الفرنسية، تعميم سن التقاعد في 65 سنة اختيارياً...)، الشيء الذي يؤثر سلبا، في نظر النقابة، على الدينامية المتجددة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأثار المكتب الوطني الذي ترأسه محمد درويش، الكاتب العام للنقابة، انتباه المسؤولين إلى الوضعيات المتأزمة والخطيرة التي تعرفها بعض مؤسسات التعليم العالي بسبب تصرفات ومواقف مسؤوليها، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في إيجاد حل عاجل وجذري للمشاكل التي تتخبط فيها هاته المؤسسات.