مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يخوضون وقفات احتجاجية وطنية

من أجل الاستجابة للملف المطلبي وعلى رأسه تعديل القانون الأساسي

خاض مستخدمو ومستخدمات وكالة التنمية الاجتماعية بوجدة، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بوجدة تحت شعار "جميعا لإنجاح معركتنا النضالية من أجل نظام أساسي عادل"، وذلك على غرار الوقفات الاحتجاجية الوطنية التي تم تنفيذها بمختلف جهات المملكة، وجاء هذا تنفيذا لمقررات المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المتخذةَ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 06 مارس 2015 بالرباط والذي أسفر عن تسطير برنامج يضم مجموعة من المحطات الاحتجاجية، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الجهوية للمنسقيات الجهوية للوكالة تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية والإدارة لمطالب الشغيلة وكذا التراجع عن العديد من الالتزامات السابقة، خاصة تلك المتفق عليها في اتفاق 27 يونيو 2011 وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي.
وحمّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في بيان سابق، جميع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 من وزارة وصية ووزارة المالية وإدارة الوكالة مسؤولية تماطل عمَر أزيد من أربع سنوات، كما حملهم مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق حكومي يشهد الجميع على مشروعيته.
واستغرب عدم التجاوب مع مراسلات النقابة الموجهة للوزارة من أجل مناقشة الملف المطلبي وهو ما يتناقض مع ما سبق أن وعدت به الوزيرة في آخر لقاء معها منذ ثلاث سنوات مضت بأنها ستدافع وستسرع أجرأة تعديل النظام الأساسي، غير أن ما قدم لحد الآن لمستخدمات ومستخدمي الوكالة هو التماطل وإدارة جديدة عاجزة عن حل أبسط الملفات الاجتماعية بالوكالة.
البيان حمل الحكومة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل مؤسسة الوكالة، التي أنشئت بغرض المساهمة في محاربة الفقر والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة بأطر من الدرجة الثانية، "فمن مهمة محاربة الفقر إلى صناعته عبر تفقير هذه الشريحة وهو ما يدل على أن الحكومة لا تضع ضمن أولويات أجنداتها النهوض بالحقل الاجتماعي بالمغرب".
وندد البيان بما أسماه تماطل الإدارة الجديدة في معالجة مجموعة من الملفات الأساسية وعلى رأسها ملف الانتقالات، وملف الترقية الجامد في ظل غياب الترقية بالشهادة وغياب الترقية بالمباراة والإقصاء الممنهج ل26 حالة من حقها في الترقية.
المكتب النقابي أكد على أن جميع خيارات التصعيد تبقى مفتوحة إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، مذكرا بأن النظام الأساسي للوكالة أصبح متجاوزا ومتخلفا عن باقي الأنظمة الأساسية وقانون الوظيفة العمومية وهو حيف يجب أن يرفع في أقرب الآجال دون قيد أو شرط.