سلطات مرتيل تهدم شققا تطل على الكورنيش

الشقق بنيت قبل أكثر من 60 سنة وتعود ملكيتها للأملاك المخزنية

أقدمت السلطات المحلية بمدينة مرتيل، بداية الأسبوع، على هدم 5 شقق بنيت قبل أكثر من 60 سنة، وتعود ملكيتها للأملاك المخزنية، تطل على الكورنيش الساحلي، بحجة هيكلة الممر الساحلي للمدينة.
وتمت عملية الهدم تحت إشراف السلطات المحلية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، والقوات العمومية، حيث تم إشعار أصحابها بقرار الهدم.
ولم تكشف السلطات عن مصير العشرات من الشقق الأخرى وبعض المشاريع المجاورة التي تم هدمها، والتي تعود ملكيتها بدورها للأملاك المخزنية التابعة لبلدية المدينة السياحية، علما أن أصحاب بعض هذه الشقق أقدموا قبل خمس سنوات على بناء طوابق إضافية، بترخيص من بلدية مرتيل، وهو ما يتطلب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات منح تلك التراخيص.
من جهتها، كشفت مصادر الجريدة أن مجمل الشقق والمشاريع التجارية الموجودة على طول الشريط الساحلي المذكور سوف يتم هدمها لاحقا لإضافتها إلى الكورنيش، فيما لا يعرف إن كان سيتم تعويض أصحابها أم لا، لكونها أملاكا تعود في الأصل لبلدية مرتيل. وعادت الآليات من جديد بمدينة مرتيل بعد أربع سنوات من الهدنة، حينما أقدمت سلطات مرتيل، بناء على قرار صادر عن محمد اليعقوبي، عامل عمالة المضيق– الفنيدق على هدم 30 فيلا بحي أحريق، والتي توجد ملكيتها في اسم كل من (فريدة .ع) و (فاطمة .ع)، وذلك طبقا لرخصة بناء الطابق الأرضي المسلمة لهما من طرف بلدية مرتيل تحت رقم 835، ملف 7/2003، ذات الرقم الترتيبي 14. وهو الملف الذي أثار تساؤلات عديدة حول ملابسات ظروف بناء وتشييد هذه الفيلات الثلاثين، والتي تقول مصادر من عمالة المضيق أنها بنيت بدون ترخيص، ما يعرض رئاسة بلدية مرتيل السابقة للتحقيق والمساءلة القانونية من طرف وزارة الداخلية، بخصوص ظروف منح هذه الرخص، ووفق مصادرنا فإن قيمة الفيلات التي شملها الهدم تتجاوز 15 مليار سنتيم، فيما كانت أغلبها لا تتوفر على الربط الكهربائي أو الماء الصالح للشرب، فيما أحال رئيس بلدية مرتيل علي امنيول، المعزول مؤخرا، الملف على القضاء بخصوص شواهد سكن ورخص مزورة، بعدما ربح صاحب الفيلات دعوى قضائية، ضد بلدية مرتيل حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بمنحه تعويضا ماليا يقدر بأكثر من 10ملايير سنتيم.