في تطور مثير لملف ما عرف بتشييد أكثر من 24 فيلا فاخرة من طرف بارون المخدرات محمد العربيتي، الملقب ب«بيلوكا»، وعائلته، بمنطقة الواد المالح بمرتيل، والتي تم هدمها قبل أربع سنوات من طرف عامل عمالة المضيقالفنيدق السابق محمد اليعقوبي، أقدم على امنيول، رئيس بلدية مرتيل، على إحالة الملف على القضاء بتهمة التزوير في محرر رسمي واصطناع وثيقة مزورة، واستعمالها والمشاركة. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الشكاية التي تم إيداعها قبل يومين لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تم رفعها ضد زوجة العربيتي وابنته، وضد 10 من أبنائهما، بعدما أفادوا المحكمة الإدارية بالرباط، بشهادات السكنى، وشهادات التسليم، لمجموعة الفيلات ال 24، ثبت لدى بلدية مرتيل عدم وجودها أصلا، وهو ما يعتبر، حسب الشكاية، إخلالا وتغييرا واستعمال وثائق رسمية غير صحيحة، تنزع حسب قول الشكاية، المصداقية عنها، ومن المصالح التي تصدرها، كما أن من شأنها أن تعرض مصالح الدولة وهيبتها للضياع. ووفق نفس الشكاية، فإن مجمل الوقائع السالفة تشكل جنايات التزوير في محرر رسمي واصطناع وثيقة مزورة والمشاركة، طبقا لعدد من فصول القانوني الجنائي المغربي. وأفاد مصدرنا أن تطورات خطيرة تشوب هذا الملف الشائك، ولاسيما أن وقائعه تمت في عهد رئيس بلدية مرتيل السابق ونائبه، إذ سيحقق القضاء بخصوص توقيعات الرخص المسلمة للعربيتي وأبنائه، كما أنها تأتي بعدما ربح صاحب الفيلات دعوى قضائية ضد بلدية مرتيل، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بمنحه تعويضا ماليا يقدر بأكثر من 10ملايير سنتيم. وكانت الجريدة قد انفردت، قبل أكثر من أربع سنوات، بكشف خيوط هذه الفضيحة العقارية، مستندة حينها إلى العديد من الوثائق، من بينها نسخ من رخص البناء صادرة عن رئاسة بلدية مرتيل، ومذكرتين موجهتين من والي ولاية تطوان، حينها، ادريس خزاني، إلى رئيس المجلس البلدي لمرتيل، محمد أشبون، تحمل أرقام 3955، و2482، ينبهه من خلالهما إلى أن رخص البناء غير قانونية، وأن مصالح أشبون سلمت مجموعة من رخص البناء بمنطقة حي أحريق بطريق كابونيغرو، دون احترام مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه، والدورية الوزارية رقم 1500 المتعلقة بدراسة طلبات رخص البناء والتجزئات السكنية. كما نبه والي تطوان السابق محمد أشبون، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المذكرة الثانية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى أن المنطقة خصصت كمنطقة سياحية، حسب تصميم التهيئة الذي يعتبر وثيقة قانونية يتعين الالتزام بها، كما يستغرب الوالي خزاني، في المذكرة ذاتها، تحجج رئاسة البلدية، حينها، بمنح الرخص ب «ضغط المواطنين، وإلحاحهم على التعجيل برخص ملفاتهم»، وهو ما اعتبره والي تطوان السابق تعليلا «لا يبرر بتاتا خرق القوانين»، التي «تساهم في تشجيع البناء غير القانوني». وكانت سلطات مرتيل قد أقدمت، بناء على قرار صادر عن محمد اليعقوبي، عامل عمالة المضيق–الفنيدق، على هدم 30 فيلا تابعة لبارون المخدرات محمد العربيتي، بحي أحريق، والتي توجد ملكيتها في اسم كل من (فريدة .ع) و(فاطمة .ع)، طبقا لرخصة بناء الطابق الأرضي المسلمة لهما من طرف بلدية مرتيل تحت رقم 835، ملف 7/2003، ذات الرقم الترتيبي 14. وهو الملف الذي أثار تساؤلات عديدة حول ملابسات ظروف بناء وتشييد هذه الفيلات، والتي تقول مصادر من عمالة المضيق إنها بنيت بدون ترخيص، وهو ما يعرض رئاسة بلدية مرتيل السابق للتحقيق والمساءلة القانونية من طرف وزارة الداخلية. ووفق مصادرنا، فإن قيمة الفيلات التي شملها الهدم تتجاوز 15 مليار سنتيم، فيما كان أغلبها لا يتوفر على الربط الكهربائي أو الماء الصالح للشرب. وهو ما عاينته الجريدة خلال الهدم.
