الوكيل العام بالبيضاء يحيل شكاية حول اختلالات بلدية أولاد عبو على الفرقة الوطنية

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء شكاية تكشف «اختلالات» عرفتها جماعة أولاد عبو، نواحي برشيد، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الوكيل العام، أحال الشهر الماضي شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص «تبديد واختلاس أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة، والاغتناء غير المشروع والتزوير» على الفرقة الوطنية للشرطة،القضائية، التي من المنتظر أن تستمع إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وكذا العربي الدحيلي، رئيس المجلس الجماعي لبلدية أولاد عبو، وبعض موظفي وتقنيي الجماعة ذاتها، إضافة إلى مسؤولي مكتبي دراسات وهندسة وخبرة، وممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات تحوم حولها شبهة الفساد مع بلدية أولاد عبو، وبعض المستخدمين والعمال والمدرجين في لائحة التوظيفات بمن فيهم أولئك المدرجين في لائحة الأشباح، وبعض المواطنين المستفيدين من الإعانات والمواد الغذائية ببلدية أولاد عبو.
وكشفت الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها أن رئيس الجماعة «لجأ إلى تأجير آليات ومعدات الجماعة للخواص، دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك»، مشيرة إلى أن هذه الآليات والمعدات تستعمل لقضاء أغراض الكثير من الأشخاص، وبأمر من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو، دون استخلاص المستحقات الواجبة، إذ أن شاحنة الجماعة تقوم بجلب عدة حمولات من الحصى )كرافيت( من مقلع.. لفائدة بعض الأشخاص».
وأشار حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال، في شكايتهم، إلى ما اعتبروه «تلاعبا في صفقات عمومية وسندات الطلب»، إذ أن رئيس المجلس رفض إشراف لجنة مختلطة متكونة من عدة مصالح على إنجاز أشغال الطرقات ببلدية أولاد عبو، وفضل إسناد تلك المهمة إلى مكتب الدراسات الذي قام بإنجاز الدراسة الأولية، كما أنه عمد إلى إقصاء تقنيي البلدية من مراقبة المشروع، و»لم يكتف بتهيئة الشوارع المتفق عليها بخصوص الصفقة، بل عمد إلى إدراج عدة أزقة بالمنطقة ضمن المشروع، مما أدى إلى انعكاس ذلك على جودة الأشغال، وظهور تصدعات وسط شارع محمد الخامس بمركز أولاد عبو».
وأوضحت الشكاية أن سند الطلب رقم 22/2008، الخاص بتوزيع الإعانات والمواد الغذائية، شابته عدة اختلالات، ذلك أن رئيس المجلس البلدي لبلدية أولاد عبو، وبتنسيق مع خليفته الأول، تعمد عدم تشكيل لجنة للسهر على إعداد قوائم المستفيدين طبقا لشروط ومعايير قانونية وموضوعية.
وقالت الشكاية إن «مسلسل العبث والتلاعب سيستمر في تدبير بلدية أولاد عبو، وهذه المرة في مجال تشغيل وتوظيف الأعوان العرضيين»، ذلك أنه وبالرجوع إلى المعطيات المتعلقة بهذا المجال، فإن هناك عدة عمال وهميين، كما يوجد عمال آخرون مسجلون باللائحة لا علم لهم بذلك، بل إن منهم من له نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي».