الصناعة الوطنية للأدوية تنتج 259 مليون علبة دواء برقم معاملات يناهز 7 ملايير درهم سنويا

المهنيون يربطون غلاء أثمنة الأدوية بغلاء المواد الأولية والتقنية في السوق الدولية

رغم أنهم يقرون بأن الصناعة الصيدلية بالمغرب عرفت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة، لينتقل عدد الشركات من ثماني شركات فقط سنة 1965 إلى نحو 45 شركة عاملة في مجال صناعة الأدوية حاليا، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات، فإن مهنيي هذه الصناعة الحيوية، يُبدون تخوفهم مما يسمونه «ضعف» الطلب على المنتوجات الصيدلية، والذي تعكسه الأرقام الهزيلة التي ينفقها المواطن المغربي على الأدوية، التي لا تتجاوز ال 300 درهم سنويا، أي بمعدل 80 سنتيما في اليوم الواحد، وهو رقم جد ضعيف مقارنة مع دول أخرى، بحسب ما يراه مهنيو الصناعة الصيدلية.
ويرى رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، علي السدراتي، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في صناعة الأدوية، والتي تخضع لمعايير الجودة العالمية، وهو ما تحظى به هذه الصناعة ببلادنا، حيث لا تقل جودة عن نظيرتها بالدول المتقدمة ومنها دول الاتحاد الأوربي، ومرد ذلك، يقول السدراتي في تصريح ل«المساء»، إلى توفر المغرب على مختبر للأبحاث في مجال الأدوية بمواصفات دولية، يشرف على إنتاج الأدوية المصنعة وطنيا وكذا المستوردة، مما يجعل الصناعة الوطنية في مجال المواد الصيدلية تنافس منتوجات الدول المتقدمة.
وحسب معطيات تنشرها الجمعيةُ المغربية للصناعة الصيدلية، بموقعها الإليكتروني، والتي تضم 25 مختبرا يعمل في مجال المواد الصيدلية من أصل 35 مختبرا هو مجموع عدد المختبرات بالمغرب، فإن قطاع صناعة الأدوية يشغل 35 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة، بحسب إحصائيات الجمعية للسنة الماضية، برقم معاملات يناهز 7 ملايير درهم، وتتكلف أزيد من 10 آلاف صيدلية بمختلف جهات البلاد، بتسويق الأدوية المصنعة بالمغرب إلى جانب الأدوية الأخرى المستوردة، التي تحددها الجمعية في 30 في المائة من حجم الطلب على الأدوية، في الوقت الذي تصدر فيه الصناعة الوطنية ما بين 8 إلى 10 في المائة من الإنتاج.
ويكاد يجمع المهنيون على أن أبرز التحديات التي تعترض صناعة الأدوية، مع أنه بإمكان مختلف الوحدات الصناعية مضاعفة طاقة إنتاجها إلى مرتين أو ثلاث مرات دون الحاجة إلى استثمارات إضافية، هي ضعف الإنفاق لدى المواطن المغربي لشراء الأدوية، والتي تصل بالكاد إلى نحو 300 درهم سنويا، وهو مبلغ جد ضئيل مقارنة بدول أخرى.
ويُرجع السدراتي هذا الضعف الحاصل في الإنفاق على الأدوية إلى القدرة الشرائية الضعيفة أيضا لدى المستهلك المغربي، وكذلك إلى غلاء أثمنة هذه الأدوية، بحسب المتحدث نفسه، الذي أبدى أسفه الشديد لارتفاع أسعار الأدوية، والذي يرجعه إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية للأدوية في السوق الدولية، وكذا إلى ارتفاع تكاليف التقنية المستعملة في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الحفاظ على جودة المنتوج الوطني يقتضي دعم إمكانيات الصناعة الصيدلية والرفع من مستوى الطلب، ليتجاوز رقم ال 10 ملايير درهم سنويا كنفقات للمستهلك المغربي على هذه المادة الاستراتيجية، كما وصفها السدراتي، الذي ساواها بمواد حيوية أخرى كالمواد الفلاحية وباقي المواد الأساسية الأخرى.
ورغم أن أداء القطاع ومستوى الخبرة معترف بهما اليوم دوليا، وخاصة من طرف منظمة الصحة العالمية التي تضع صناعة الأدوية الوطنية في نفس مستوى الصناعة الصيدلية بأوربا، فإن مختلف المهنيين الذين تحدثوا إلى «المساء»، يرون أنه رغم هذا التطور فإنه يجب بذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على استمرار هذا المستوى الجيد من الجودة في الأدوية الذي بلغته الصناعة الوطنية، ومن ذلك ضرورة بلورة سياسة حكومية تساعد على تخفيض التكلفة التقنية والمواد الأولية، كمنح تحفيزات جمركية على المواد والأدوات المستعملة في صناعة الأدوية، المستوردة من الخارج.
ويصل حجم الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية بالمغرب إلى ما يفوق 300 مليون درهم في السنة منذ سنة 1998، وتغطي الصناعة الوطنية نحو 70 في المائة من الطلب، منها نحو 30 في المائة من الأدوية الجنيسة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 259 مليون علبة دواء سنويا، بينما تصل نسبة استيراد المواد الصيدلية إلى 30 في المائة.
ويخلص السدراتي إلى أنه بعكس دول أخرى كتونس مثلا والجزائر التي تدعم فيها الدولة بشكل كبير الصناعة الوطنية للأدوية، فإن تحرير القطاع بالمغرب يجعل المهنيين أمام إكراهات عدة، ومن ذلك ضعف الطلب، الذي من شأن الرفع من مستواه أن يحافظ على جودة الأدوية المصنوعة محليا والحفاظ على المكانة المعترف بها دوليا للصناعة الصيدلية ببلادنا.