يشهد سوق السيارات بالمغرب نموا متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب استقطابه للعديد من الشركات الرائدة في القطاع، والتي باتت تتنافس في توفير المنتجات التي تتناسب مع هذا السوق، ومن ثمة أصبح مجال صناعة السيارات يفرض نفسه كأحد القطاعات الفاعلة في النسيج الاقتصادي، والذي يساهم في توفير العديد من مناصب الشغل. لكن القطاع لا يخلو من عوائق وصعوبات رغم الطفرة الكبيرة التي يعرفها، كالأسعار المرتفعة، ومنافسة سوق السيارات المستعملة وقطاع الغيار القديمة، وخلفيات المستثمر الأجنبي غير معلنة. تزايد الإقبال ارتفع عدد المقبلين على شراء السيارات الجديدة بعد موجة تسهيلات الأداء من لدن الشركات، والقروض المالية التي توفرها مختلف مؤسسات الائتمان، ليعرف القطاع نموا كبيرا ساهم في فتح شهية مستثمرين جدد في توفير منتجاتها بالسوق المغربية. ومن بين أسباب الإقبال أيضا صعوبات التنقل بالمدار الحضري باستعمال وسائل النقل العمومية، التي باتت تشكل هاجسا لدى المواطن، وكذا التغييرات التي طالت الاقتصاد الوطني وانعكاسها على طريقة عيش الأفراد. بيد أن تزايد زبائن السيارات الجديدة لم يساهم في خفض الأسعار، ليتجه المواطن إلى القروض التي سهلت مأمورية امتلاكها، بحيث كثرت في الآونة الأخيرة عروض قروض تصل آجل السداد أحيانا إلى أزيد من سبع سنوات. ثمة عوامل شتى تدخلت لتخلق دينامية في صناعة وتسويق السيارات المغرب، إذ من المنتظر أن تعرف السنة المنصرمة تسجيل رقم قياسي في عدد مبيعات السيارات التي وصلت إلى سقف 100 ألف وحدة، كما عرف الإنتاج الصناعي في قطاع السيارات بالمغرب ما بين1997 و,2006 تطورا من 6 مليارات إلى 14 مليار درهم. ورغم تطور مسار صناعة وتسويق السيارات بالمغرب، إلا أن الأثمان ما زالت تراوح مكانها، فالعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط لا تقدر على مسايرة الأسعار الحالية، من ثم فإن تطور القطاع لم يساهم في امتلاك شريحة كبيرة من الأسر لسيارة. منافسة غير متكافئة يعرف سوق السيارات المستعملة وقطع الغيار القديمة رواجا مهما في العديد من مدن المغرب، إذ لا تخلو المدن المغربية من هذه الأسواق، بحيث أن شريحة كبيرة من المغاربة، سيما ذوي الدخل المتوسط، يقبلون على شراء السيارات المستعملة نظرا لما تتيحه من أثمان مناسبة، إلا أن أسواق السيارات المستعملة عرفت كسادا في الآونة الأخيرة حسب أحد الباعة بالمدينة الرباط، الذي أضاف قائلا منذ انطلاق صيغ القروض المختلفة، تراجعت المبيعات بالسوق، وأصبحنا نعد الثواني والدقائق في انتظار زبون قد يأتي أو لا يأتي حسب تصريح له للجريدة. من جهة أخرى، قال ياسين البركاوي صاحب مقاولة لإصلاح السيارات وتسويقها لـ >التجديد< إن سوق السيارات المستعملة مرشح للعودة بقوة رغم فترة الفتور التي يعيش على وقعها، وأوضح أن المغاربة يتوجهون إلى السيارات المستوردة التي تتميز بجودتها، والتي تختلف على التي يتم صناعتها بالمغرب المفتقدة للعديد من مقومات الجودة العالمية. وينفق المواطن المغربي ما بين 300 و500 درهم شهريا لصيانة سيارته، مما يجعله يلجأ إلى الأسواق التي توفر قطع الغيار القديمة لثمنها المنخفض والذي يصل أحيانا إلى أقل من 70 % من ثمنها الأصلي حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط. فأغلبية القطع المتوفرة تأتي من الخارج، كما يعرف المجال فوضى جراء التهريب، وعدم فعالية العديد من القطع. ورغم أن المغرب بادر بإنشاء المركز التقني لتجهيز السيارات والهياكل، منذ ما يناهز السنتين بهدف فحص القطع التي تروج بالسوق، إلا أن السوق يعج بالقطع التي تفتقد للجودة. وقد ارتفع رقم معاملات صناعة السيارات بما فيها قطع الغيار وترويجها بنسبة 100 % مابين 1996 و.2006 كما تشكل القطع المستوردة نسبة 90 % من الموجودة في السوق المغربية. ووصلت نحو 30 شركة في القطاع ذاته سقف 500 مليون درهم في معاملاتها. كما يوجد بالمغرب 1750 بائعا للقطع الغيار يحققون ما يناهز 46 % من المبيعات الإجمالي. مستقبل غير واضح أكد محمد الراحمي صاحب محل لبيع وإصلاح السيارات أن بعض أنواع السيارات المسوقة بالمغرب تجد صعوبة في دخول السوق الأوربية، على اعتبار نسبة تلوثها المرتفعة، في حين توجد هذه الأنواع بالسوق المغربية وبأعداد مرتفعة، وتساءل عن مدى استفادة المغرب من تقنيات صناعة السيارات حتى يمكنه مستقبلا أن يصبح من بين البلدان الرائدة في الميدان، أو أن دوره ينحصر في التركيب لا غير. فمستقبل صناعة السيارات في المغرب يكتنفه الغموض في ظل تنافسية الدول الأسيوية والأوربية، وأمام غياب مقاربة شمولية تعتمد على تحسين خدمات التكوين لمواكبة التطور من جهة. من ثمة، دعا الراحمي الفاعلين في الميدان إلى تبني إستراتيجية للوصول إلى قطاع قوي دون معوقات من الناحية التقنية والتكوينية والمنهجية، كما أن المغرب لم يصل إلى مصاف الدول الأسيوية التي تسعى جاهدة إلى التحكم في ناصية صناعة السيارات، بدل الاقتصار على التركيب. وأكد فؤاد العماري مهندس دولة متخصص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات أن الشركات التي بدأت تستثمر في المغرب تأخذ بعين الاعتبار اليد العاملة الرخيصة وتسهيلات الاستثمار، وبمقارنتها مع تكاليف النقل إلى وجهات أخرى، فإنها تفضل أن تستثمر في المغرب بدل دولها الأصلية حيث الارتفاع المهول للتكاليف. خصاص في التأهيل من بين الإشكالات المطروحة في صناعة السيارات، الخصاص في العاملين المؤهلين من جهة، وعدم وجود معاهد لتكوين الأطر التي تواكب الكم الهائل من الشركات المستثمرة في القطاع، وبهذا الخصوص نبه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في ندوة صحافية بالدار البيضاء الأسبوع المنصرم إلى أن قطاع السيارات من القطاعات التي تعاني خصاصا على مستوى الأطر المؤهلة. وبالرغم من الضعف المسجل فإن ذلك لا يقابل بإنشاء معاهد للتكوين تستدرك الخصاص الحاصل، مما يجعل الوضع يتفاقم، وبالتالي قد يضطر المغرب إلى استقطاب اليد العاملة من الخارج.
