القضاء يفتح ملفا كبيرا للنصب على البحرية الملكية ووزارة الصيد

وكيل الملك أعطى تعليمات بالاستماع إلى متهمين يدعيان ربطهما علاقات وثيقة بنافذين

يحقق القضاء بكل من أكادير وآسفي في ملف وصف بغير المسبوق، بطله متهمان بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة أصحاب بواخر صدرت في حقها أحكام بالحجز، إذ عادة ما يقوم المتهمان، بسوء نية، بانتحال صفة مالك باخرة، ويقدمان على تغيير أرقام المحرك حتى يتبين أن الأمر يتعلق بباخرة أخرى، فيتم النصب حتى على عناصر البحرية الملكية، ومحافظ الرهون البحرية ومندوب وزارة الصيد البحري، الذي يراقب رخص الصيد والبواخر التي تدخل البحر قصد مباشرة عمليات الصيد بالجر.
وتفجر الملف بعد شكاية خاصة قدمت إلى المحكمة التجارية تفيد بأن أحد الضحايا «ح، ب» تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إتمام عقد بيع يلتمس بمقتضاه الحكم على مشتبه بهما بإتمام إجراءات بيع باخرة وكل ما يترتب عن ذلك قانونا، غير أن المدعى عليهما امتنعا عن إجراءات إتمام البيع رغم إنذارهما بذلك، وتبين أن المشتبه بهما يتعاملان في بواخر مثقلة بالحجوز التحفظية، بدعوى أن لهما علاقات بمسؤولين نافذين.
وتم النصب على ضحية اكتشف أن المشتبه بهما يتاجران في بواخر مثقلة بالديون حتى لا تتم إجراءات البيع، ما يكبد الضحية الذي فجر الملف خسائر فادحة.
وتبين أن الملف الذي يوجد بين يدي القضاء بكل من مدينتي أكادير وآسفي يضم وثائق يتم التحقيق في صحتها كرخصة الصيد سارية المفعول لباخرة وشهادة خاصة بعدم تغيير محرك تتعلق بإحدى البواخر موضوع البيع وشواهد منجزة من طرف مندوبية الصيد البحري. وقال مصدر «المساء» إن الملف من المنتظر أن يكشف حقائق مثيرة، خاصة بعد أن أمر القضاء الضابطة القضائية بالاستماع إلى المشتبه بهما اللذين مازالا إلى حدود الساعة يزاولان مهنة الصيد بواسطة باخرة أو أكثر بوثائق غير صحيحة بعد النصب على ضحايا، بسبب التماطل في إتمام إجراءات البيع، والنصب على عناصر تابعة للبحرية الملكية، إذ يجري تغيير المحرك أو تزوير الأرقام الخاصة به، حتى لا يظهر أن الباخرة والمحرك القديم موضوع نزاع قضائي وأنه لا يمكن استغلالها.