المغرب يتقدم بطلب تنظيم بطولة أمم إفريقيا لسنة 2016

عملا بشعار جامعة كرة القدم «إفريقيا أولا»

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم ترشيح المغرب لاحتضان بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم لسنة 2016، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة المغرب لدوره الإشعاعي على المستوى القاري، والذي تخلى عنه طواعية من خلال انقطاعه عن الانخراط في كافة الأمور المتعلقة بالشأن القاري. وكان من نتائج ذلك خروجه من المعادلة الإفريقية، حيث انعكس ذلك سلبا على كل المنتخبات الوطنية، وكذا كافة الأندية التي تشارك في البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويأتي تقديم طلب احتضان بطولة أمم إفريقيا لسنة 2016 نظرا إلى كون الاتحاد الإفريقي منح هذا الشرف لدول أخرى خلال سنوات 2010، 2012 و2014. وقال مصدر قريب من الجامعة أن الأخيرة نالت دعم وزارة الشباب والرياضة التي يرأسها منصف بلخياط، كما نالت كذلك دعم الحكومة المغربية، حيث تعهد الجميع بتقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لإنجاح هذه الدورة، خصوصا في ظل التحولات التي تعرفها السياسة الرياضية في المغرب، وكذا بالنظر إلى قرب إتمام أشغال البناء في ملاعب طنجة ومراكش وأكادير. وحسب مصادر خاصة فإن التفكير في تقديم طلب تنظيم بطولة أمم إفريقيا يأتي من خلال السعي إلى خلق مصالحة بين المغرب وبقية الدول الإفريقية، خصوصا أن سنة 1988 شهدت آخر تنظيم لهذه البطولة على الأراضي المغربية، علما أن عددا من الدول الإفريقية الرائدة حاليا ومنها غانا استمدت قوتها وحققت إقلاعها الكروي من خلال تنظيمها لبطولة أمم إفريقيا خلال سنة 2008، حيث تسنى لها تعبئة كل طاقاتها وكل مواردها لمصلحة منتخبها المحلي، وكان من نتائج ذلك تكوين منتخب استطاع الوصول إلى بطولة العالم في مناسبتين متلاحقتين.
كما أن المغرب ينوي من خلال هذه الخطوة إعادة النظر في الفلسفة الكروية التي اتبعتها الجامعات السابقة، والتي لم تكن تولي البعد الإفريقي أية أهمية في وضع استراتيجيتها المستقبلية، حيث إن الاهتمام كان منصبا فقط على تحسين وجه المغرب على المستوى العالمي، متناسية أن العالمية تبدأ من إيلاء الاهتمام الكافي لإفريقيا.
من ناحية أخرى علمت «المساء» أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تضع آخر اللمسات على قانون جديد يمنع إجراء أية مباراة رسمية على العشب الاصطناعي، وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة. وترسخت القناعة بضرورة وضع حد لهذا المشكل بعد أن تأكد للجانبين (الجامعة والوزارة) حجم الضرر الذي يلحقه العشب الاصطناعي بصحة اللاعبين وكذا كافة المتدخلين في الشأن الكروي، من حكام ومدربين وما شابه ذلك. حيث أثبتت بعض الدراسات التي تم الاستناد إليها، أن كل لاعب يحتك مباشرة بالعشب الاصطناعي يصاب بحروق من الدرجة الثانية. وهو أمر انعكس مباشرة على الأداء التقني داخل الملعب، حيث اختفت عمليات التزحلق التي كان يقوم بها اللاعبون بغاية استرجاع الكرة «الطاكل». فضلا على أن العشب الذي تم استقدامه إلى المغرب لا يمت للمعايير الدولية بشيء، وذلك خلافا لما تم تداوله في فترة الجامعة السابقة. ويستثني من هذا القرار المباريات التحضيرية والتداريب اليومية.
من ناحية ثانية تأكد رسميا أن وزارة الشباب والرياضة انتهت من وضع آخر اللمسات على قانون جديد يجري الإعداد له، ويخص الجانب الاجتماعي للممارسين الرياضيين، ويتعلق الأمر بإلزامية اعتماد نظام خاص بالضمان الاجتماعي كشرط لا محيد عنه للحصول على منحة الوزارة السنوية. وانطلاقا من ذلك فكل جامعة لم تضع خطة لتمكين الرياضيين التابعين لها من هذه الخدمة لن تحصل على المنحة الخاصة بسنة 2010، حيث تعهدت الوزارة بمساعدة الجامعات التي تعاني من استعصاءات مالية، خصوصا منها التي تحمل في عضويتها عددا كبيرا من الرياضيين، وذلك من خلال دعمها ومساندتها ماليا، عبر تخصيص منحة خاصة بالأمر.