كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملف اتهامات بوجود اختلالات جديدة بفرع شركة «مرسى ماروك» بطنجة، وأكد المصدر ذاته أن فتح الملف جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بعد أن أحيل عليه من طرف وزير العدل والحريات، بسبب اتهامات بوجود خروقات عرفتها عملية بيع أحد مراكب الجر والإرشاد، الذي كان تابعا للشركة المذكورة. وذكر المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية، وفي إطار التحقيقات التي تقوم بها، قامت بالاستماع إلى رئيس الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية ومسؤول آخر بالجمعية المذكورة من أجل معرفة مزيد من التفاصيل الخاصة بالاتهامات المذكورة، موضحا أن التحقيقات أظهرت أن أطرا سابقين داخل «مرسى ماروك» استفادوا من المغادرة الطوعية، وإطارا حاليا لازال يزاول مهامه بالشركة المذكورة، قاموا بخلق شركة متخصصة في الإرشاد البحري وتسجيلها بالدار البيضاء. وأشار المصدر ذاته إلى أن شركة «مرسى ماروك» قامت في إطار التخلي عن المعدات المتهالكة والمصنفة في خانة غير الصالحة للاستعمال، ببيع زورق الإنقاذ «نبيلة» بمبلغ لم يتجاوز 20 ألف درهم، مضيفا أن الشركة التي قامت باقتنائه باعته إلى الشركة التي تضم الأطر السابقين ل«مرسى ماروك»، التي تتوفر «المساء» على نسخة من قانونها الأساسي، حيث قامت بإعادة استغلاله بعد إجراء إصلاحات عليه تحت اسم جديد «حبيب1». واعتبرت الشكاية، التي وجهت إلى وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، التي فتح بمقتضاها التحقيق، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن المركب «نبيلة» الذي تم بيعه كان صالحا لمزاولة مهامه قبل أن تتم تعريته بإزالة أجزائه المهمة كذراع التوصيل والمروحة والدفة وبعض أجزاء المحرك وأجهزة الملاحة كالرادار والبوصلة والأجهزة الإلكترونية المتخصصة في الاتصال، مضيفا أن الإشكال القانوني الذي وقع يتمثل في كون مديرية الملاحة التجارية قامت بتسجيل المركب «حبيب1» على أساس أنه جديد، في الوقت الذي لا يعدو أن يكون هو نفسه «نبيلة»، الذي باعته «مرسى ماروك» على أساس أنه خردة غير صالحة للاستعمال. كما أن الاتهامات تمتد إلى توفر مسؤول في «مرسى ماروك» بشمال المملكة على أسهم في الشركة المنافسة لها، رغم أن القانون يمنع تعارض المصالح بخصوص هذا النوع من العمليات.
