بنعبد الله يلوح بسيناريو تأجيل الانتخابات ويحمل المسؤولية للمعارضة

وصف بنكيران ب«المحافظ» وقال: «من يريد إسقاط الحكومة فليسقطها بالانتخابات»

في خروج سياسي مثير للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أعلن نبيل بنعبد الله أن «خطر تأجيل الانتخابات موجود»، بسبب البطء الحاصل في مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية على مستوى البرلمان، حيث حمل أحزاب المعارضة مسؤولية هذا التأخر الذي تعمل من أجله، رغم أنها لم تعلن عن هذه الرغبة بشكل صريح، وفق تعبيره.
وأوضح بنعبد الله، في تجمع حزبي نظمته الكتابة الإقليمية للتقدم والاشتراكية أول أمس السبت بمدينة مكناس، أنه على بعد حوالي شهرين من بدء العمليات الانتخابية تم لحد الآن استكمال مناقشة قانون واحد يتعلق بالجهات، وتجري الآن دراسة مشروع قانون الجماعات، فيما لازالت أمام البرلمان عدد من القوانين التي تسلتزم المناقشة والمصادقة.
وأضاف، تعليقا على التبريرات المقدمة لمحاولات الدفع بتأجيل الانتخابات، أن «هناك من قال إن المغرب يهدده خطر إرهابي، وبالتالي لا يمكن تنظيم الانتخابات، كأن المغرب يعيش وضعية كبعض البلدان العربية، وهذا غير موجود».
واعتبر الأمين العام للحزب أن الهدف من التأخير الذي تعرفه القوانين الانتخابية هو تأجيل مختلف الاستحقاقات الانتخابية إلى سنة 2016، فيما بدأ البعض يروج لخطاب مفاده أن الحكومة عاجزة عن تنظيم الانتخابات، وأن هناك حاجة لإبعادها والبحث عن بديل آخر، حيث أوضح أن هذا الخطاب يضرب في العمق المؤسسات والديمقراطية.
وأضاف بنعبد الله بنبرة قوية: «هذه الحكومة انتخبها الشعب وجاءت بإرداته، وهي نتاج الدستور بفصوله ومواده، فمن يريد أن يسقطها فليسقطها بالانتخابات كما جاءت بها، أما الكلام الفارغ فلن يؤدي إلى أي شيء».
وفي سياق حديثه عن تحالف «الشيوعيين» مع «الإسلاميين»، وصف الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران ب«المحافظ»، لكنه أكد في المقابل على أن حزب التقدم والاشتراكية وجد حزبا يشتغل معه ب»المعقول والجدية والاحترام المتبادل».
وأكد أن الحزب كلما لاحظ شيئا لا ينسجم مع مواقفه نبه إليه، ولم يسبق أن صمت عن أي شيء، ومن ذلك مسودة القانون الجنائي، حيث أشار إلى أن «الحزب لن يسمح بمرور قانون جنائي لا يساير الدستور في ظل هذه الحكومة»، معتبرا أن اللقاءات الأولى حول هذه المسودة كانت إيجابية ووجد الحزب من يستمع إلى رأيه.
إلى ذلك، هاجم بنعبد الله الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس الشكر، دون أن يشير إليه بالاسم، على خلفية «تظلمه» لدى وزير الداخلية، حيث تساءل مستغربا: «كيف لحزب سياسي عانى إلى جانبنا من الظلم والقهر والقمع وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، وكان يسعى بجانبنا إلى حرية التعبير والتجمع والرأي، أن يلجأ إلى وزير الداخلية ليشتكي من التقدم والاشتراكية، ويطلب منه ألا نعبر عن رأينا».
وأضاف أن الحزب لم يقل أي شيء، بل استغرب فقط من سعي البعض إلى تأجيل الانتخابات، دون أن يعلنوا عن ذلك بشكل رسمي، رغم أنه كان من المفترض أن تنظم هذه الاستحقاقات في 2012 أو في 2013.