الإبراء الضريبي يدفع 300 عدل إلى الشارع للاحتجاج

أزمة عاصفة بين هيئة العدول وإدارة الضرائب

وضع ما يقرب من 300 عدل بجهة فاس آخر الترتيبات لوقفة احتجاجية يرتقب أن يؤطرها مجلسهم الجهوي أمام مكتب التسجيل التابع لإدارة الضرائب صباح يوم غد الثلاثاء. ويقول عدول فاس إنهم يعانون من تأخير إنجاز الرسوم المتعلقة بالتسجيل، مما يجعلهم محط شكوك وشكايات من قبل المواطنين. وتضع هيئة العدول كلا من مصلحة التسجيل والضرائب والقباضات على قائمة المصالح المتهمة بعرقلة عملها. ويوجه العدول الانتقاد إلى مصلحة التسجيل بسبب تأخرها في تسوية ملفات زبنائهم، فيما يقولون إنهم يعانون من تعقيدات الإبراء الضريبي مع مصلحة الضرائب.
وبالرغم من أن لقاءات عقدتها هيئتهم مع الخازن الجهوي ومديره المكلف بالجانب القانوني، خلصت إلى تسريع وتيرة التسجيل عبر أداء جميع الواجبات المثقل بها العقار المراد تفويته لفائدة خزينة الدولة، إلا أن القباض رفضوا التعامل مع هذه التسوية. ولم تفد تدخلات لدى وزير المالية ووزير العدل ووالي الجهة والمدير العام لإدارة الضرائب ومديره الجهوي والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي يؤكد العدول بأنها تسيء إلى مصداقيتهم وتعطل ملفات زبنائهم.
ولم يفد استنجاد هيئة العدول بمذكرة لوزير المالية، تحث الخزنة الجهويين والقباض والقباض الجماعيين على تسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المترتبة على العقارات المراد تفويتها فقط، مع إمكانية تسليمها للعدول في حل هذه المشاكل. وتشترط هذه المصالح التابعة لوزارة المالية، خلافا لما تضمنته المذكرة، أن يؤدي البائع جميع الضرائب التي بذمته، بالرغم من أن العقارات الأخرى لا علاقة لها بالبيع، مقابل الحصول على شهادة الإبراء.
هذا في الوقت الذي يبرر فيه مدير مصلحة التسجيل وضع التشنج مع الهيئة بظروف صحية، مع تأكيده على أن المصلحة التي يسيرها تعاني من قلة الموارد البشرية. ويذكر العدول في إحدى مراسلاتهم، والتي بقيت بدون جواب، إلى والي الجهة محمد غرابي، أن مسؤولين بإدارة التسجيل لا يكتفون فقط بتأخير التسجيل، بل إنهم يواجهون هيئة العدول ب«السب والشتم والكلمات الساقطة».
وتورد هيئة العدول أن أعضاءها حاولوا، في الفترات السابقة، تجاوز هذه الأعطاب التي تصيب السير العادي لملفاتهم عبر اللجوء إلى العدل القابض، لكن هذا الأخير تقاعد منذ حوالي شهرين بسبب تقدمه في السن، وأصبح تعويضه أمرا غير قانوني بعدما أصبحت فاس تتوفر على مكتب تسجيل تابع لإدارة الضرائب.
وقد سبق للأزمة التي اندلعت بين العدول وإدارة الضرائب أن دفعت «الموثقين التقليديين» إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية في 10 يوليوز 2008، لكنها تأجلت بسبب مساع من قبل رئيس محكمة الاستئناف بفاس. وأدى فشل هذه المساعي إلى توقف العدول عن تسجيل كل وثائقهم في المصالح التي يتعاملون معها لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 24 و26 فبراير الماضي. وقالت هيئة العدول إن هذه المقاطعة للتسجيل نجحت مائة في المائة، لكنها لم تغير من الواقع أي شيء.