مكاتب العدول تغلق اليوم بسبب إضرابهم الوطني

يخوض عدول المغرب الهيئة الوطنية لعدول المغرب إضرابهم الوطني اليوم الخميس( 29 أبريل 2004) كما أكد ذلك نقيب الهيئة عبد السلام البوريني في اتصال هاتفي معه. ويأتي إضراب الهيئة، حسب نقيبها، أمام ما وصفه بتسويفات الوزارة الوصية بخصوص المذكرة المطلبية لهيئة العدول.
واعتبر مسؤول الهيئة استدعاء وزارة العدل للعدول لحضور الأيام الدراسية الجهوية يوما واحدا قبل موعد الإضراب: محاولة لإفشال الإضراب الوطني، ولإحباط أجواء التعبئة والتفريق بين العدول وفقا لمقولة فرق تسد.
وتابع البوريني شارحا: إن بعض القضاة التوثيق في بعض المناطق يتحركون لثني العدول عن الإضراب مثل أكادير والجديدة، أما في الرباط والدار البيضاء فيتم استدعاء العدول هاتفيا لحضور اليوم الدراسي. وقال البوريني: إن الكرة في مرمى الوزارة الوصية للحوار، وإذا تم رفض ذلك سنحتكم إلى جلالة الملك. ولم يفصح مسؤول الهيئة الوطنية لعدول المغرب عن طبيعة المحطات النضالية التي تعتزم الهيئة تنفيذها لأن ذلك: من سر المهنة ولا يمكن البوح بها قبل أن يتم الإعلان عنها بقرار من المكتب التنفيذي للهيئة رغم أن المسودة موجودة. و أفاد مسؤول الهيئة أن: عدول طنجة مع الهيئة قلبا وقالبا إلا نقيبها، وقد تم عقد اجتماع لتدارس موضوع استقالة المكتب المحلي، أما جمعية عدول الرباط فقد تبرؤوا من تصريح رئيسهم ليوم الثلاثاء سادس أبريل بخصوص الإضراب.
وأكد بلاغ وزارة العدل، حصلت التجديد على نسخة منه، أن الوزارة: سعت وستعمل على المضي في تعاملها مع الموضوع بما يستحق من اهتمام ورعاية لمصلحة العدول، محافظة على الخطة(خطة تنظيم العدالة)، حريصة على تأمين مصالح المواطنين. وأضاف البلاغ أن: الجمعية لم تطلب أي لقاء مع المسؤولين في وزارة العدل، بعد وقفتها الاحتجاجية، وفضلت تصعيدنضالاتها كما أشارت في بيانها. وأوضح البلاغ: أن الوزارة تبنت اختيار الانفتاح على كل المكونات وإشراك كل العاملين في الحقل القضائي في الخطط التي تريد نهجها، معتمدة سبل الحوار والتشاور، إيمانا بفضيلته وبما يمكن أن يضيفه من قيمة على تصريف القضايا. وذكر البلاغ بالاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع السادة العدول:ولا تزالت تعتبرهم من مساعدي القضاء ومن الفئات التي يجب أن تكون محط عناية، وذلك بالعمل على تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية رغبة في المحافظة على وقارها وعلى مكانتها التي تحظى بها داخل المجتمع. وأخبر البلاغ أن مشروع خطة تنظيم العدالة الذي تم الاتفاق عليه أخذ مساره في قنوات التشريع التنظيمية.
وتتخلص عناصر المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية لعدول المغرب، كما سبق أن عرضت بعض بنودها الهيئة في ندوة صحافية عقدتها في الثاني عشر من الشهر الجاري، في تسريع إخراج خطة تنظيم العدالة وإحداث هيئة وطنية وهيئات محلية على صعيد محاكم الاستيناف وتعديل البند المتعلق بتأديب العدول وحفظ كرامتهم، وبعض المطالب الملحقة بمشروع القانون مثل إخراج صندوق الإيداع وصندوق للتكافل يؤمن العدول ضد أخطار المهنة ويمول باقتطاع نسبة واحد بالمائة من مداخيلالأموال التوثيقية المقبوضة من من واجبات التسجيل...
عبدلاوي لخلافة