عدول استئنافية الحسيمة في وقفة احتجاجية

نفذ المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة يوم الخميس 23 يوليوز وقفة احتجاجية أمام محكمة الأسرة احتجاجا على مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قسم التوثيق بالحسيمة، ويشير البيان الصادر عن الوقفة أنه أمام هذه الوضعية الكارثية يكون السادة العدول مضطرين لخوض معارك نضالية تصون كرامتهم ومهنتهم، خاصة بعد خوض سلسلة من الحوارات التي بوشرت مع المسؤولين والتي لم تبلور حلا يستجيب لمطالب المحتجين الذين قرروا خوض إضراب انذاري ليومين 23-24 يوليوز.
أما المطالب المدرجة في البيان فهي كالتالي:
1) المطالبة باضافة العدد الكافي من النساخ في قسم التوثيق بالحسيمة.
2) المطالبة بتفعيل المادة 11 من قانون 49.00 وخاصة الفقرة الأولى منه المتعلقة بتضمين الرسوم العدلية داخل أسبوع من تاريخ تسليمها إلى الناسخ، مع الإحتجاج بشدة على تأخير تضمين الرسوم التي تتكدس في قسم التوثيق أكثر من شهرين.
3) المطالبة بتفعيل مذكرة وزير العدل المتعلقة بسجل التداول الذي ينظم العلاقة بين السادة العدول والنساخ في استخراج النسخ وضبطها وخماية مصلحة السادة العدول.
4) المطالبة بتفعيل مذكرة وزير العدل المتعلقة بالدمغة على الرسوم العدلية.
5) التشبث بنظائر الرسوم التي سوف تكون من بين وثائق الملف الخاص بالسادة العدول إسوة بباقي المحاكم الأخرى والذي يعتبر حق مكتسب منذ سنوات.
6) المطالبة بتفعيل المادة 394 من مدونة الأسرة المتعلقة بمنح نظائر الأصول إلى باقي الورثة أو المتقاسمين أو المشترين في حالة تعددهم.
7) اعطاء الصلاحية للسادة العدول لاختيار الرسوم المستعجلة قصد تضمينها حسب حاجيات المواطنين .
8) المطالبة بتضمين الرسوم بشكل تناوبي بين السادة العدول لضمان المساواة والديمقراطية بين جميع العدول.
9) المطالبة بتفعيل مذكرة وزير العدل الخاصة بالأذونات.
10) المطالبة بتخصيص قاضي رسمي مكلف بالتوثيق وخاصة في فصل الصيف.
11) المطالبة بإعادة تنظيم قسم قضاء الأسرة.
هذا مع اشارة البيان إلى امكانية خوض المزيد من المعارك النضالية في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم.
نبيل الأندلوسي