العنصر: أنا أمين عام شرعي وتحركات «الحركة التصحيحية» هدفها الاستوزار

خرج امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن صمته حيال الانتقادات الشديدة التي يوجهها أعضاء «الحركة التصحيحية» لقيادة الحزب، حيث قال إنه أمين عام لديه شرعية، ولن يجلس مع أشخاص ليست لهم أي تمثيلية.
واعتبر العنصر، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس الإثنين في الرباط، أن هذه التحركات مرتبطة بالرغبة في الاستوزار، حيث أكد أن أحد متزعمي الحركة التصحيحية (سعيد أولباشا) قدم استقالة مكتوبة في 9 فبراير 2012، «والحال أن هذه الرسالة جاءت متأخرة لارتباطها بتشكيل الحكومة»،ومقللا في الآن ذاته من وزن متزعمي الحركة التصحيحية.
وأضاف أن المرابط كان وزيرا وتم ترشيحه في مكناس ولم ينل حتى العضوية محليا. وعلق قائلا على طلب الحركة التصحيحية بالجلوس مع قيادة الحزب لمناقشة الوضع: «أنا لدي شرعية ومستعد للجلوس مع أي أحد داخل الحزب، لكن مع هؤلاء لا يمكن أن أجلس لأن لا تمثيلية لديهم».
وأكد أنه تم توجيه اتهامات بعضها خطير وبعضها «تافه»، مثل ما يتعلق بفاجعة طانطان أو ما يتعلق بعقد مؤتمر الشبيبة الحركة في بوزنيقة وتمويل جزء من المصاريف، وغيرها من الاتهامات.
وأضاف أن الحركة الشعبية حاولت بعد دستور 2011 أن تكون حركة مفتوحة على الجميع وأن تدبر الاختلاف بالطرق الديمقراطية والأخلاقية، لكن في إطار المؤسسات، مشيرا إلى أن هناك قانونا أساسيا وقيادة حظيت بشبه إجماع المؤتمر ومكتبا سياسيا ومجلسا وطنيا. وأضاف أن «من يريد أن يزيح القيادة فهذا حقه، شريطة أن يلجأ إلى القانون، كعقد مؤتمر استثنائي».
ونفى الأمين العام للحزب وجود أزمة أو خلافات يمكن أن تفجر الوضع داخل الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن «قيادة الحزب فضلت عدم الرد على أعضاء الحركة التصحيحية، لكن تمادي الخرجات دفع القيادة إلى الخروج لتوضيح عدد من الأمور في كل ما قيل عنها».
واعتبر العنصر أن من يروج لمقولة أن هناك فئة تتحكم في الحزب يحتقر الأعضاء الأربعين للمكتب السياسي. وأضاف أن التعديل لا يهم الحركة الشعبية فقط، بل باقي مكونات الحكومة، حيث أوضح أنه لحد الآن ليست هناك أي معطيات بشأن عدد المقاعد التي سيهمها التعديل.