لازال التكتم حول الخسارة المالية لجامعة كرة القدم، في قضية ما بات يعرف بالاعتراض الطوغولي، سيد الموقف، حيث لم يكشف كريم العالم مستشار الرئيس الذي قاد المفاوضات مع حكماء محكمة النزاعات الرياضية الدولية في سويسرا، عن فاتورة نفقات الجامعة في الملف الذي خسرته ساعات قبل المباراة الأخيرة من تصفيات كأسي العالم وإفريقيا أمام الكاميرون لتصبح هزيمة المغاربة مضاعفة. وعلى الرغم من أن مصاريف النزاع فاقت 300 ألف دولار، فإن عضوا في المكتب الجامعي نفى الرقم، واكتفى بالقول إنه أقل مما يتداول، خاصة وأن صحفا طوغولية قد علقت على خسارة المغرب لقضيته أمام المحكمة الدولية بالهزيمة المالية بالنظر إلى المبالغ التي صرفتها الجامعة منذ أن قرر الفهري مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام حكماء «الطاس». وتتضمن مصاريف الجامعة في الملف، نفقات تقديم الشكوى التي تعتبر شكلية مقارنة مع تعويضات المحامي الفرنسي الذي انتدبته الجامعة للمرافعة باسمها، ويدعى صامويل شوفيي وهو مختص في القانون الرياضي ويقيم في مدينة كان، التي لا يمكن أن تنخفض لمجرد خسارة الشكوى، ناهيك عن الفقرة الأخيرة من الحكم، والتي تنص بصريح العبارة على «تحميل صوائر الدعوى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم»، فضلا عن نفقات أخرى تتعلق بسفريات كريم العالم إلى سويسرا وفرنسا، حيث التقى في 27 أكتوبر الماضي بممثلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ماريانا جونسون والمستشارة القانونية كريستينا فارينا. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد توصلت مساء الخميس الماضي ، بقرار محكمة المنازعات الرياضية، الموقع من طرف الهيئة المكونة من جوزي بينتو، رئيس المحكمة، وقضاتها جان بيير كاراكيو وسيرجيو ستاكارديني ونيكولاس كويشي، والقاضي برفض طلب الاستئناف الذي كانت جامعة الفهري قد تقدمت به ضد قرار لجنة تنظيم كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) المتخذ يوم 30 يوليوز الماضي بخصوص قضية اللاعب الطوغولي عبد الغفار ماماه. وزكت المحكمة قرار الفيفا، وأقرت بفوز منتخب الغابون على منتخب الطوغو يوم 6 يونيو الماضي (3-0)، واعتمدت نتيجة المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والطوغولي يوم ال20 من الشهر ذاته (0-0)، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2010. وكانت الجامعة الملكية المغربية، قد تقدمت باعتراض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على إشراك اللاعب الطوغولي عبد الغفار ماماه، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الغابوني والطوغولي يوم 6 يونيو الماضي في ليبروفيل، علما أنه كان قد تلقى إنذارين في المباراتين السابقتين، وبالتالي فإن إشراكه في تلك المباراة لم يكن قانونيا. وطالبت الجامعة الملكية المغربية في اعتراضها بخسارة منتخب الطوغو لكن الفيفا تعاملت مع الموضوع باستخفاف. ورغم أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن كل فريق أشرك لاعبا موقوفا فإنه يخسر المباراة ويؤدي غرامة بمبلغ 6000 فرنك سويسري على الأقل. لكن، قوانين (الفيفا) يضيف بيان المحكمة، لا تشير إلى كون اللاعب الذي نسي أن يقضي مدة التوقيف لمباراة واحدة يعتبر تلقائيا موقوفا عن اللعب في المباراة الموالية، مضيفا أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي كانت قد أخطرت الجامعة الطوغولية بأنه كان من المفروض عليها أن توقف اللاعب المعني بالأمر عن اللعب خلال مباراة المنتخبين الغابوني والطوغولي.
