وقفة احتجاجية وطنية لثلاث مركزيات نقابية أمام وزارة المالية

قررت لجان التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية، التابعة لنقابة كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى، صباح يوم غد الخميس، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، للتنديد بما أسمته بالطريقة الملتوية وغير المسؤولة التي تتعامل بها هذه الوزارة مع الملف المطلبي لشغيلة الوكالات الحضرية، والتنبيه إلى خطورة الأوضاع المأساوية التي تعيشها جراء ذلك.
وشجبت المركزيات النقابية المذكورة، في بلاغ مشترك، توصلت «المساء» بنسخة منه، سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها الوزير صلاح الدين مزوار مع الملف المصيري لأكثر من 1400 موظفة وموظف يعملون ب26 وكالة حضرية، والتجاهل الصارخ وغير الطبيعي، وغياب أية إرادة حقيقية، لإخراج نظام أساسي منصف وعادل، يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة فئات مستخدمي الوكالات الحضرية، داعية في هذا السياق، إلى تعميم استفادة مستخدميها المرتبين في السلالم من 1 إلى 16 من زيادة 10 % في الأجور، التي سبق وأن أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وكافة المؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز من نفس السنة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الدورية التي أصدرها عباس الفاسي، في الثاني والعشرين من أكتوبر العام الماضي، والتي حث فيها صلاح الدين مزوار على تعميم هذه الزيادة على أعوان ومستخدمي جميع المؤسسات العمومية، فإن الوكالات الحضرية ظلت خارج تغطية هذا التعميم.
وقال المعطي المدني، عضو في الإطار الموحد بين لجان التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع، إن حتمية الظرفية فرضت دخول هذه المرحلة بشكل موحد، وتوحيد الرؤى، لكسب الرهان، وتحقيق المطالب العادلة لموظفي هذه الوكالات، عبر خوض نضالات تصاعدية مشروعة، تم تدشينها بشن إضرابات متتالية يومين في الأسبوع في كافة الوكالات الحضرية، لشكف الحيف والتردي الذي تعاني منه الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
وكشف المدني، في تصريح ل«المساء»، أن شغيلة القطاع تصطدم بعراقيل حقيقية، ومشاكل يومية من جراء خضوعها لأنظمة أساسية مؤقتة ومتجاوزة، إلى جانب تهديدها المستمر بتقاعد مذل، رغم جسامة المسؤوليات اليومية الملقاة على عاتقها، مطالبا الوزارة الوصية باعتماد مقاربات واقعية تراعي الأوضاع الاجتماعية للعاملين، وإخراج نظام أساسي يلبي تطلعاتهم وانتظاراتهم.