عيد الفلسفة

بحلول الخميس الثالث، من شهر نونبر، يحتفي العالم باليوم العالمي للفلسفة الذي أقرته «اليونيسكو»، وذلك منذ عام 2002، وتهدف اليونسكو من وراء هذه الخطوة إلى دعم الفلسفة وترسيخ مكانتها التقليدية، كي تتابع رسالتها العالمية في خدمة التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز التعاون الدولي بشأن المسائل المتصلة بتعليم الفلسفة، وكذلك بين الأوساط العلمية، وبتسليط ضوء جديد على بعض التحديات العالمية، وذلك بالاستناد إلى ثراء الثقافات وإلى التقاليد الفلسفية. وعلى مدار هذه السنوات، ظل غالب المشتغلين في الحقل يرددون أنه لم يعد للفلسفة الأثر الذي يُنتظر أن تتركه على المجتمع في تحقيق التقدم للمجتمعات والانعتاق للأفراد، وبأن ذلك يُعزى أيضاً إلى الفلاسفة أنفسهم الدين سقطوا في التعقيد وجعلوا الفكر الفلسفي محصورا في النخبة، إضافة إلى الحجر الذي ظلت تمارسه بعض الأوساط التقليدية على الفكر العقلاني.
فكيف يمكن للفيلسوف أن يكون «نافعاً» اليوم؟ وهل يمكن الاستغناء عن الفكر الفلسفي باعتباره أساس كل المعارف، وهل يمكن الاعتراف بتراث الماضي والسعي نحو إدماج الإبداعات الثقافية للحاضر وانفتاحها على المستقبل بدون أفق فلسفي أو روح فلسفية؟
اليوم لا أحد ينفي أو ينكر عن الفلسفة أهميتها وجدواها، باعتبار أن درس الفلسفة هو درس تفكيري كما يقول بعض المختصين في التربية البيداغوجية، يكسب المتعلم (المواطن) قدرات عقلية، تكون لديه استعدادا لممارسة أفعال السؤال والشك والحجاج والنقد... وهي أفعال تؤسس فكر التحليل والتركيب والتقويم والإبداع... وبأن درس الفلسفة هو درس تحديثي، يساهم في تطوير نوعية الثقافة المدرسية والجامعية لدى المتعلم والطالب، ويفتح أمام تكوينهما المعرفي مسلك التنوير والعقلانية، وهما جزء لا يتجزأ من كل حداثة منشودة. وإضافة إلى كونه درسا منهجيا نقديا ينير الذات في التعامل مع قضايا الواقع ومع الآخرين ومع قضايا العالم المعاصر، الذي تتسارع ثقافته ومعلوماته، وتتجه إلى الهيمنة على العقول والأفكار، فهو درس قيم ومبادئ تؤسس ثقافة حقوق الإنسان وتنعشها وتشيعها وترسخ التربية عليها تفكيرا وسلوكا، مثل تكوين روح المواطنة والديمقراطية والتسامح والاختلاف والديمقراطية وامتلاك روح الحوار».
انطلاقا من هذه الخاصيات والمميزات والمبادئ، التي أكد عليها المشتغلون على الفكر الفلسفي، وأثبتثها التجارب الكونية والإنسانية، وجد الدرس الفلسفي بالمغرب نفسه بين الأخذ والرد، وبين الترحيب والعداء. المرحبون راهنوا عليه كمدخل للتغيير والتأثير في المجتمع باستثمار القيم المضافة لدرس الفلسفة كفضاء للنقد والتساؤل المنهجي، والمعادون الذين كانوا يتوجسون خيفة من أطروحاتها التي اعتبرت في نظرهم شبحا يهدد القيم والمبادئ المجتمعية الأصيلة حاربوها، ومن تمة حوصر الدرس الفلسفي في الجامعة وفي التعليم الثانوي، ولم يتم استشعار أهميته إلا في العقود الأخيرة، حين بدأ التدين المفرط يتزايد داخل مجتمعنا وأيضاً داخل أكثر المجتمعات غنىً، مع تهميش الثقافة والفكر الفلسفيين. وفي سياق ذلك بدأ الشعور بالحاجة إلى التفلسف في مجتمع لا زال يتلمس طريقه في درب التحديث، خصوصا مع تنامي مظاهر العنف والتطرف والتي بلغت ذروتها في أحداث 16 ماي الأليمة. وترجمت هذه الرغبة من خلال إعادة إدماج الفكر الفلسفي بعدد من الجامعات كمكناس مراكش والبيضاء، إضافة إلى إقرار مادة الفلسفة ضمن البرنامج الدراسي للجذعين المشتركين الأدبي والعلمي.
وإذا كانت الفترة التي تم فيها إقرار تدريس الفلسفة وفق توجه جديد يستند على التوجهات والاختيارات التربوية الجديدة المرتبطة بميثاق التربية والتكوين وما تلاها من مذكرات واقتراحات على مستوى منظومة الإصلاح التعليمي، ليست باليسيرة، فإن عنصر التقييم يطرح نفسه اليوم بإلحاح، حتى لا يحاصر الفكر الفلسفي هذه المرة بشروط ممارسته، وليكون حضوره حضورا فعالا في المنظومة التربوية، فلا بد من استجلاء مشاكله وتلك مهمة المشتغلين في حقله من تربويين وباحثين.
غير أن هدا التقييم سيظل ناقصا إذا لم يصطحبه تقويم شامل للإنتاج الثقافي الفلسفي بالمغرب، وإن كان هذا لا ينفي بعض المجهودات الحديثة التي قام بها بعض الباحثين، كما هو الشأن مع كمال عبد اللطيف. غير أن هذا الجهد سيظل محدودا إذا لم يصحبه نقاش هادئ وعميق بين أهل الشأن والسياسيين.