بحارة يحتجون على الشركة المغربية – الإماراتية للصيد

يحمل البحارة والضباط العاملون في بواخر الصيد في أعالي البحار المملوكة للشركة المغربية - الإماراتية للصيد، يومه الاثنين، الشارة احتجاجا على ما اعتبروه «قرارات تعسفية» لمسؤولي الشركة، غير أن الشركة تعتبر أن ما يتحدث عنه البحارة مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
ومن تجليات تلك «القرارات التعسفية»، حسب ما يوضحه بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، رفض مسؤولي الشركة نقل أحد البحارة، الذي يوجد على متن إحدى بواخر الشركة السبع، إلى أقرب ميناء حتى يتمكن من تلقي العلاجات الضرورية، بعد مشاكل صحية ألمت بقلبه.
ولاحظ البلاغ أن شركة الاتحاد المغربي الإماراتي للصيد التابعة للشركة المغربية الإمارتية للتنمية (صوميد)، التي مازال يرأسها معتصم بلغازي رغم تعيينه على رأس مجموعة أمنيوم شمال إفريقيا (أونا)، لم تعمد إلى مد البحارة، المقدر عددهم ب175 بحارا على متن بواخرها، بالمواد الغذائية والمياه التي نفدت، بحيث يشير البلاغ إلى معاناة البحارة من الجوع والعطش، رغم أن المدير العام للشركة وعد بإرسال كميات إضافية.
وأكد البلاغ أن أحد البحارة، يشغل منصب معلم شحام، منع من العودة إلى عمله بعد شفائه من إصابة ألمت به أثناء أداء عمله، في نفس الوقت الذي جرى فيه تقليص أجر القبطان الثاني في باخرة «Messeid»، حيث يشير البلاغ إلى أن مدير عام الشركة رفض الوفاء بالتزاماته إزاء القبطان وتصحيح الخطأ الذي ارتكب في حقه.
وشدد البلاغ، الصادر يوم الجمعة الماضي، على أن الشركة ترفض مد البحارة بمنحة نهاية رحلة الصيد المستحقة لهم وبالموازاة مع ذلك، يشير البلاغ إلى أن الشركة تسعى إلى تقليص عدد طاقم الآلاتيين، مما يهدد سلامة الميكانيكيين ويهدد حياتهم.
«المساء» حاولت استطلاع رأي المدير العام للاتحاد المغرب الإماراتي للصيد، بومهدي ماجدي، حول ما جاء في بلاغ النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، حيث اعتبر أن ذلك «مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة» محجما عن التعليق على «حالات القرارات التعسفية التي تتحدث عنها النقابة»، بل إن بومهدي أكد أن العاملين لدى الشركة يتلقون أعلى الأجور وأفضل الامتيازات، مقارنة بالشركات العاملة في أكادير. في نفس الوقت، أكد مسؤول آخر بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن من كان مريضا بالقلب لا يفترض فيه أن يبحر وأن منحة نهاية الإبحار ليست سوى عرف ولا يفرضها القانون، غير أنه أكد أن الشركة بذلت جهودها من أجل معالجة هذا المطلب المتعلق بالمنحة غير أن عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، يؤكد أن الوقائع التي يسردها البلاغ صحيحة، حيث استدعت مندوبية الصيد البحري بأكادير بشأنها المدير العام للشركة من أجل فتح حوار مع النقابة في الأسبوع القادم لمعالجة المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن لقاء بين النقابة ومسؤولي الشركة يفترض أن تشهده المندوبية يومه الاثنين بتزامن مع حمل البحارة للشارة من أجل حل هذا النزاع الجماعي، إذ يشير إلى البحارة سوف يصعدون حركتهم الاحتجاجية بشكل متدرج، والتي ستتخذ شكل تعليق الصيد في فترات محددة.
يشار إلى أنه تم استئناف صيد الأخطبوط في فاتح يوليوز الماضي، بعد فترة راحة بيولوجية دامت من فاتح ماي إلى حدود نهاية يونيو الجاري. ووصلت الحصة التي يفترض صيدها خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز القادم إلى غاية نهاية أكتوبر القادم إلى 16 طنا مقابل 11 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وتُقسم الحصة الموزعة خلال الفترة القادمة بين الصيد التقليدي الذي يستفيد من 4160 والصيد الساحلي الذي تؤول إليه 1760 طنا، ثم الصيد في أعالي البحار الذي تخصص له 10080 طنا. يشار إلى أن الحصة التي منحت للفروع الثلاثة وصلت في فترة الصيد الممتدة بين فاتح يناير وأبريل الماضي إلى 35 ألف طن، وهو حجم قياسي خلال السنوات الأخيرة.