ربيع الكرامة يدعو إلى نقل معالجة موضوع الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة

دعا تحالف ربيع الكرامة إلى نقل معالجة موضوع الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة بشكل يراعي المعايير المعمول بها دوليا، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط والمدة الأقصى للتدخل من أجل إيقاف الحمل، وتبسيط إجراءات السلامة والولوج إلى خدمات الصحة العمومية. كما دعا التحالف إلى توسيع مفهوم الإجهاض الطبي الآمن كما تعرفه منظمة الصحة العالمية وعدم ربط إيقاف الحمل بالنسبة للقاصرات بموافقة الأبوين، وضمان شروط السرية في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم وعندما يتعلق الأمر بفتاة قاصر.
وأكد التحالف أن الطريقة التي تم بها تناول موضوع الإجهاض وما تم الإعلان عنه لا يغدو أن يكون سوى إخراج موضوع الإجهاض من دائرة الطابوهات المجتمعية، حيث يظل بعيدا عن الاستجابة لحاجيات النساء في وضعية الحمل غير المرغوب فيه، ولا يأخذ بعين الاعتبار انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، كما أنه لا ينسجم مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان وخاصة منها تلك المتعلقة بمفهوم الصحة كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية وفي تعريف المنظمة العالمية للصحة.
واعتبر الحالف أن الحالات التي تم السماح فيها بالإجهاض لا تشكل سوى نسبة جد ضعيفة، حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار حالات غياب الأهلية بالنسبة إلى المرأة المصابة بمرض عقلي مثلا أو حمل القاصر، فيما كان يتعين مراعاة أن التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كحق كلما شكل الحمل خطرا على صحة المرأة.
ووصف التحالف مقترحات ونتائج أشغال اللجنة التي كلفت بتقديم رأيها بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل أنها جاءت «مخيبة للآمال» ولانتظارات عموم الحركة النسائية والحقوقية، حيث إنه « لم يتم طي ملف الإيقاف الإرادي للحمل برفع التجريم عنه بشكل نهائي»، بما يضع حدا لظاهرة الإجهاض السري وينهي أسباب اللجوء إليه، فبدل أن يكون السماح بالإيقاف الطوعي للحمل هو الأصل والمنع في حالات معينة هو الاستثناء، جاءت التعديلات تعكس نسق قانون يكرس المنع والتجريم مما سيشكل عاملا منتجا للمزيد من ضحايا الإجهاض السري. وأضاف بلاغ للتحالف أن هذا التعديل يواصل التضييق على النساء في اتخاذ القرار في حملهن، كما أن المقترحات المقدمة تعتمد مرجعية محافظة، تعكس مقاربة تتعاطى مع موضوع الإيقاف الإرادي للحمل كقضية تهم «المجتمع والأخلاق»، بينما يتعلق الأمر بالصحة العمومية وحقوق النساء. وأضاف أن مواصلة تجريم الإيقاف الإرادي للحمل يمثل تمييزا ضد المرأة وانتهاكا لحرمة جسدها، ويحرمها من اتخاذ القرار بشأن الأمومة ووقت الحمل وعدد الأطفال والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر. وطالب التحالف بضرورة إلغاء المقتضيات المتضمنة في القانون الجنائي المتعلقة بتجريم الإيقاف الإرادي للحمل، وأن يقتصر التجريم على الإجهاض السري غير الطبي وعلى الإجهاض القسري.