«مجموعة دفع اقتصادي» لتحفيز إقلاع مشترك للمغرب والسينغال

بنصالح: 11 لجنة موضوعاتية وقطاعية تتوخى خلق فرص في مجالات مهمة

ترأس الملك محمد السادس والرئيس السينغالي، ماكي سال، حفل تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية. وهي بنية أحدثت لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما وإضفاء الدينامية عليها، وتحفيز الإقلاع المشترك، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وضمان تتبع إنجاز اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين.
ويترأس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر، بشكل مشترك، كل من وزيري خارجية البلدين ورئيسي اتحادي أرباب المقاولات بالبلدين، وتضم عشرة مجالات للأنشطة تم تحديدها كقطاعات ذات أولوية.
ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسينغال، وإحداث منتدى سينغالي مغربي سيصبح موعدا سنويا بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، بيدي أنيي، الأهمية التي تكتسيها مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أنها ستقدم دعما كبيرا لتعزيز علاقات التعاون والشراكة المربحة للطرفين، التي تميز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والصديقين.
أنيي قال إن إحداث هذه المجموعة التي تربط المغرب والسينغال، سواء على مستوى القطاعين الخاصين، أو القطاع العام والخاص بالبلدين، ستساعد في إرساء شراكة مربحة للطرفين في مختلف القطاعات. وأضاف: «يمكننا أن نبلغ سوية تعاونا أكثر دينامية في باقي دول إفريقيا، وذلك بالنظر إلى علاقاتنا الخاصة والتاريخية والتعاون الاقتصادي الذي نحن بصدد تطويره».
ومن جهتها، أكدت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه، ومن خلال لجانها الموضوعاتية والقطاعية الإحدى عشرة، التي يترأسها فاعلون اقتصاديون من الجانبين، فإن مجموعة الدفع الاقتصادي تتوخى خلق فرص في مجالات مهمة من قبيل الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والمالية، والصناعة، والعقار، واللوجيستيك، والاقتصاد الرقمي والتكوين.
وأبرزت أن الهدف من ذلك يتمثل في مضاعفة الاستثمارات، وتحفيز إقلاع فاعلين اقتصاديين جهويين قادرين على إحداث فرص شغل وتشجيع الاندماج الاقتصادي-المالي الإقليمي، داعية إلى تجاوز الإطار الضيق للتجارة وخلق سلاسل متينة ذات قيمة مدعمة من الاستثمار المنتج.
أما وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالمهجر السينغالي، منكور ندياي، فأبرز أهمية تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين في بناء المستقبل في إطار شراكة متقدمة ومربحة للطرفين.
ومن جهته، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن التنمية البشرية ، التي تشكل أولوية ثابتة في عهد الملك محمد السادس، ستظل المحرك الرئيسي للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسينغال والتي تكتسي اليوم قيمة نموذجية ومرجعية على الصعيد القاري.وترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي ماكي سال، مراسيم التوقيع على 15 اتفاقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاعين الخاصين، كما تم تقديم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية وزيري الشؤون الخارجية للبلدين ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، وكذا أعضاء الرئاسة المشتركة للجان الإحدى عشرة للمجموعة.
ويتعلق الأمر بأعضاء الرئاسة المشتركة المغربية السينغالية للجان البنك والمال والتأمين، والفلاحة والأعمال والصيد، والعقار والبنيات التحتية، والسياحة ، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتوزيع، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، والصناعة التقليدية، و الرأسمال البشري والتكوين والمقاولة.