العدل والإحسان تقرر تدويل قضية كمال عماري

عبادي يستقبل العائلة بسلا ويؤكد تبني الجماعة للملف

نظمت جمعية عائلة وأصدقاء «شهيد» العدل والإحسان كمال عماري، في ذكراه الرابعة، صباح الأحد المنصرم، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي محمد الخامس بأسفي، تحولت إلى مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع المدينة، للمطالبة، حسب المنظمين، بثلاثية «الحقيقة، والإنصاف، وجبر الضرر».
وشارك في المسيرة، إضافة إلى عائلة الراحل عماري، عدد غفير من المنتسبين لجماعة العدل والإحسان والمتعاطفين معها. ورفعت شعارات منددة بما تسميه الجماعة «الفاجعة» من قبيل: «من أسفي طلعات البشارة /عماري شهيد الحقيقة محاصرة».
وتوقفت المسيرة بساحة الاستقلال وسط المدينة، حيث ألقى عبد الباسط ذهبية كلمة باسم جمعية عائلة وأصدقاء الفقيد، وصف خلالها اعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اكتفى بتلاوة تقرير رسمي أمام غرفة البرلمان، بمسؤولية الدولة في مقتل الشهيد، ب«المحتشم»، في «غياب أي مسطرة قانونية أو مباشرة وزارة العدل والداخلية أي آثار مترتبة عن هذا الاعتراف». وقال ذهبية إن «احتمال تدويل الملف حاضرة، في ظل الارتباك الذي يظهر على تعاطي المسؤولين مع الملف».
وطالبت وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، السبت المنصرم، حضرها قياديون بجماعة العدل والإحسان، وعدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين بكشف الحقيقة في وفاة كمال عماري، وإنصاف عائلته، وجبر الضرر.
وعممت هيئة دفاع عائلة عماري بلاغا صحافيا لتنظيم ندوة بنادي المحامين بمدينة الرباط، لإطلاع الإعلام والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، على مستجدات الملف، والخطوات المرتقبة للتفاعل مع القضية. واستقبل صباح السبت المنصرم محمد العبادي، الأمين العام للعدل والإحسان، ببيته بمدينة سلا عائلة كمال عماري ل«مقاسمتها فاجعة فقدانه، ولتأكيد تبني الجماعة لملفه، وتشديدها على المطالبة بالحقيقة والإنصاف وجبر الضرر».
وتتهم الجماعة وعدد من التقارير الحقوقية الشرطة المغربية -الصقور- بقتل كمال عماري بأسفي، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية، دعت إليها حركة 20 فبراير، يوم 29 ماي 2011، للمطالبة بإصلاحات دستورية واجتماعية بالبلاد، ف»تعرض للضرب المبرح من طرف رجال الشرطة، أثناء تفريقهم بالقوة للمسيرة، ليموت متأثرا بجروحه بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بتاريخ 2 يونيو 2011».
وسبق للمرصد المغربي للحريات العامة وحقوق الإنسان أن أصدر تقريرا يتهم الشرطة بقتل عماري، بعد إفراطها في استعمال القوة يوم تفريق مظاهرة سلمية ل20 فبراير. وظلت العدل والإحسان تحيي كل سنة ذكرى وفاة العماري للتذكير بقضيته، والمطالبة بتحقيق العدالة وتقديم المتهمين للقضاء. كما ظلت تقيم عددا من التظاهرات الاحتجاجية والفكرية بأسفي وبالعاصمة، تخليدا لذكرى رحيله. كما شكلت لجنة للدفاع تتكون من محامي الجماعة لتتبع القضية.
من جهة أخرى، تنفي الدولة مسؤوليتها عن وفاة شهيد العدل والإحسان، وتنسب الوفاة إلى سكتة قلبية أصابته، استنادا على التشريح الطبي. إلى ذلك يرى نشطاء سياسيون بالمغرب أن جماعة العدل والإحسان أخطأت حينما احتكرت ملف وفاة عضو ناشط بحركة 20 فبراير، التي شارك فيها مغاربة من مشارب فكرية وسياسية مختلفة، وقالوا إنها تستعمل الملف لممارسة الضغوط على الدولة وترد به هجماتها عليها.