العدل والإحسان تخرج للشارع في الذكرى الرابعة لمقتل عماري

تصوير: عبد المجيد رزقو
بحضور وازن ومشاركة عدد من الوجوه الحقوقية، نظمت جماعة العدل والإحسان وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة ب"الحقيقة" في ملف كمال العماري.
وقد رفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال العماري" اليوم السبت، شعارات تحمل الدولة مسؤولية وفاة العماري، من قبيل "العماري مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، و"المخزن ديكتاتوري، بغا يرجعنا للماضي للرصاص عاوتاني"، علاوة على هتافات تطالب ب"كشف الحقيقة" حول وفاة العماري .

من جهته، قال محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن الوقفة تأتي للتأكيد على "مسؤولية الدولة وقواتها العمومية في مقتل كمال العماري، ولنؤكد إدانتنا للإفلات من العقاب"، على حد قول سلمي الذي "طالب الدولة بتحمل كامل مسؤوليتها في كشف الحقيقة والاعتراف بها" و "جبر الضرر وإنصاف العائلة وذوي الحقوق وفتح التحقيق" علاوة على "تقديم المسؤولين عن مقتل العماري للمحاكمة".
أبو الشتاء مساعف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان شدد على أن الجماعة "تؤكد تشبثها بإعلان الحقيقة كاملة وجبر الضرر"، وذلك على أساس أن "الدولة تتحمل المسؤولية في ملف العماري، كما أعلن ذلك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في البرلمان والذي أقر أن الدولة قد استعملت الافراط في التدخل مما ادى الى قتل كمال العماري ومجموعة من شهداء عشرين فبراير"، على حد تعبير مساعف الذي تساءل في تصريحاته ل"اليوم 24″، "كيف يعقل وبعد مرور أربع سنوات لم تتسلم لا العائلة ولا هيئة الدفاع التقرير الطبي ".
وقد عرفت الوقفة حضور العديد من وجوه الحركة الحقوقية كعبد الحميد أمين وفؤاد عبد المومني ومحمد الزهاري، إلى جانب خديجة الرياضي، التي أكدت على أن العماري "هو شهيد الشعب المغربي وشهيد حركة عشرين فبراير"، معبرة عن "تضامنها مع عائلته وأصدقائه في مطالبهم المشروعة، و التي هي كشف الحقيقة كاملة وجعل حد للافلات من العقاب من الجريمة السياسية".