ترانسبارنسي: مشاكل الأحزاب تبدأ مع البلقنة ولا تنتهي مع الخصاص المالي والبشري

قالت إن غياب آلية ديموقراطية داخلية لايسمح بتدبير الاختلافات داخل الأحزاب

كشفت الدراسة الخاصة بالنظام الوطني للنزاهة، التي أعدتها خبرات مغربية متنوعة برعاية «ترانسبارنسي إنترناسيونال»، وتم تقديمها خلال ندوة صحافية بالعاصمة الرباط، مؤخرا، عن وجود عقبات كثيرة تعوق العمل الحزبي في المغرب، وتمنع المؤسسات الحزبية من ممارسة دورها في تأطير المجتمع وتحريك الدواليب الديمقراطية. وأكدت الدراسة أن البلقنة هي الميزة الأساسية للمشهد الحزبي المغربي، وأن هذه البلقنة التي تسببت فيها عدة عوامل ذاتية وموضوعية، جعلت المنظومة الحزبية متسمة بالهشاشة ومعرضة للخضوع للضغوطات من كل نوع للتأثير في قراراتها وتوجهاتها. وتحدثت الدراسة عن غياب آلية ديمقراطية داخلية تسمح بتدبير الخلافات بين القيادات الحزبية، وهو ما جعل من الانشقاق الحل الأمثل للخروج من مأزق الأزمات الداخلية، في دائرة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ، مما يعمق خطر البلقنة بتأثيراتها السلبية «التي صنعت أحزابا لا تستفيق إلا مع مواعيد الانتخابات لمنح التزكيات لفائدة شبكات الأعيان أو للتصفيق على قرارات ملكية». وأشارت الدراسة إلى غياب معطيات دقيقة وموضوعية تعطي صورة حقيقية عن «الجماهيرية» التي تتمتع بها أحزاب المملكة، وقالت إن الأعداد قد تتراوح ما بين 12000 شخص الذين صرح بهم حزب العدالة والتنمية، و120 ألف منخرط التي يتحدث عنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مبرزة أنه يجب أخذ هذه الأرقام باحتياط كبير. وشرحت الدراسة أن قضية النواب الرحل هي تمظهر آخر لما تعانيه الأحزاب من مشاكل في ظل سيطرة العلاقات الشخصية على عملية التصويت، التي يختار فيها من يقرر المشاركة في التصويت المرشحين بناء على معرفة سابقة به وليس على أساس البرامج المقدمة. وقالت الدراسة إن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر نموذجا نتيجة للاستفادة من ظاهرة «الرحل»، حيث وجد المغاربة أنفسهم وجها لوجه أمام حزب لم يشارك في استحقاقات 2007 التشريعية، غير أنه نجح في أن يصبح قوة سياسية معتبرة داخل المؤسسة البرلمانية برغم كل ذلك. وانتقد التقرير بشكل غير مباشر الأحزاب المشاركة في الحكومة وقال إن ما تسطره من برامج لا ينعكس في سياسات الحكومة التي تشارك فيها وهي كلها تصرح بالمقابل بأن «برامجها هي برامج الملك». وأشارت الدراسة إلى أن قانون الأحزاب بالرغم من أنه حاول ضبط العمل الحزبي وتحصينه وتقويته خاصة ما تعلق بالتمويل، إلا أن الملاحظ على أرض الواقع أنه في ظل تراجع القيم النضالية الحزبية وارتفاع تكلفة العمل السياسي في البلاد، إلى جانب قصور مبالغ انخراط الأعضاء في تمويل أنشطة الحزب، يجعل المؤسسات الحزبية في حاجة إلى رجال الأعمال الذين يخضعون لضغوطات السوق ودوائر اتخاذ القرار، وبالتالي يخضعون سياسات الأحزاب وقراراتها لمنظومة دقيقة «مأمونة الجوانب». محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أوضح من جانبه أغلبية الأحزاب المغربية التي تفتقد إلى بنية ديمقراطية داخلية تمكنها من تفعيل دورها وإصلاح علاقتها بالمواطن من جهة، وبتدبير الشأن العام من جهة ثانية، مؤكدا أن غياب آليات ديمقراطية للتنظيم الحزبي هو أصل كل المشاكل الحزبية التي يتحدث عنها الباحثون ومنهم الذين شاركوا في إصدار دراسة ترانسبارنسي. وأبرز الغالي في اتصال مع «المساء» أن تنامي ظاهرة النواب الرحل الذين يمكن استخدامهم لصنع خرائط سياسية محددة سببها الرئيس هو مسطرة منح التزكيات التي تجعل من كثير من الأحزاب مجرد وسيلة لتوزيعها بمناسبة كل استحقاقات انتخابية معينة لفائدة أشخاص تغيب عنهم قيم النزاهة والشفافية والكفاءة والحكامة في الغالب، ليس لديهم أي هوية غير هوية المصلحة الخاصة التي يرحلون وراءها إلى أي حزب يضمنها لهم. ورأى الغالي أن وجود مجتمع مبادر متفاعل مع قضاياه ضمن قيم واضحة هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق الذي تعاني منه المنظومة السياسية المغربية التي تحتكر فيها الأحزاب العمل السياسي في إطار منغلق لا يرى في المواطن سوى ورقة انتخابية.
يشار إلى أنه تم التأكيد خلال تقديم هذه الدراسة الأولى حول النظام الوطني للنزاهة، على أنه أجريت ستة أبحاث تتعلق بالرشوة في المغرب من طرف حوالي 10 وكالات عالمية، وقد اتضح أن المغرب تراجع خلال العقد الأخير في مؤشر الرشوة ب44 رتبة، من المركز 45 سنة 1999 إلى الرتبة 89 سنة 2009.