تباينت ردود الأفعال بشان القرار «المفاجئ» لحزب العدالة والتنمية بتعليق عضوية عبد العزيز أفتاتي، رئيس قسم النزاهة والشفافية داخل حزب المصباح، على خلفية زيارة قام بها للحدود المغربية الجزائرية، وفق ما حمله بلاغ الأمانة العامة للحزب الإسلامي. وذكرت مصادر من داخل «البيجيدي» أن عبد الإله بنكيران تلقى اتصالا هاتفيا من ملك البلاد يبلغه استياءه من سلوك أفتاتي، الذي وصف ب«غير المسؤول»، الأمر الذي عجل بطلب عقد الأمانة العامة للحزب بشكل استثنائي. فيما قال خالد الرحموني، عضو الأمانة لحزب العدالة التنمية، ل«المساء» إن «قرار تعليق مهام أفتاتي سياسي بامتياز، وتم اتخاذه بشكل سيادي ومستقل، وفق القانون الأساسي للحزب، ولا صلة له بمنطق الحسابات الضيقة»، نافيا أن تكون قيادة الحزب قد تلقت تعليمات من جهات عليا أملت عليها تجميد عضوية برلماني الحزب بشكل فوري. الرحموني أثنى على أفتاتي، زميله في الحزب، واصفا إياه برجل الإصلاح الديمقراطي والكفاح من داخل المؤسسات. وأضاف «هو رجل المؤسسات، لذلك علق بكل بحرية وغضب وعبر عن رأيه بألم»، مبرزا أن أفتاتي، بصفته عضو المجلس الوطني لحزب «المصباح»، له كامل الصلاحية للاعتراض والتحفظ على القرار الصادر في حقه. القيادي الإسلامي أوضح أن العدالة والتنمية «حزب مؤسسات »، مؤكدا على أن «التقدير السياسي فيه لا يستجيب لنزوة زعيم أو شيخ طريقة أو رمز، بل يتخذ قراراته باستقلالية تامة، ويستحضر كافة المعطيات ووجهات النظر والتقدير». وأضاف الرحموني أن «العدالة والتنمية قوة إصلاحية، في إطار ثوابت البلد والأمة، وفي الدولة كما المجتمع، من أجل الإصلاح والعدالة والتقدم والنهوض، معية كل الفرقاء والشركاء في الوطن من قوى ومؤسسات». وقال إن «خصوم الإصلاح يلعبون بالنار، ويسعون إلى استدراج الحزب للوقيعة والصدام مع القوى الصلبة والتلاعب بثوابت البلد».
