اعتبر خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر، التي هدد فيها بالخروج من الحكومة بسبب القرارات الانفرادية لابن كيران، (اعتبرها) "محاولة لصرف الانتباه على الهجوم الشرس الذي تعرض له بعض الوزراء المنتمين إلى الحركة الشعبية، إضافة إلى أنها مقبلة على استحقاق تنظيمي داخل الحزب، لإعادة التموقع في المشهد السياسي". وقال الرحموني في تصريح لجريدة الرأي، إنه ونظرا للوضع الخاص الذي تمر به الحركة الشعبية الآن، فإنها تحاول القفز إلى الأمام وترمي بالكرة إلى الطرف الآخر، لتخفيف الضغط على عدد من الهيئات المرتهنة بالتجربة الإصلاحية الجديدة، بقيادة حزب العدالة والتنمية للتحالف الرباعي الذي يدبر المرحلة". وأضاف القيادي في البيجيدي، أن "العدالة والتنمية لا يتدخل في القرارات والخيارات ولكل حزب موقفه ورأيه في التجربة الحكومية الحالية، ومثل هذه الدعوة ليست مرتبطة فقط بالحركة الشعبية بل بعدد من الهيئات السياسية"، نافيا انفراد رئيس الحكومة بالقرارات الكبرى على حساب بعض الأحزاب داخل الأغلبية، كما صرح بذلك العنصر. وأكد الرحموني أن "مؤسسة رئاسة الحكومة هي دستورية ولديها صلاحيات سيادية وسياسية وتدبيرية، لا يمكن بالبت أن تفوت، أو يتم التعاطي معها بعيدا عن المسؤولية السياسية"، مشيرا إلى أن "التجربة الحكومية منذ انطلاقها إلى اليوم، تدبر القرارات الكبرى بطريقة تشاركية- وفاقية مع الحلفاء، وهناك هيأة عليا لأحزاب الأغلبية تجتمع بشكل دوري وتناقش الملفات الأساسية الكبرى بوجود لجنة خبراء لإعادة تكييف البرنامج على ضوء الأولويات التي يقتضي الاشتغال عليها". من جهة أخرى، قال الرحموني إن حزبه "يوجد ضمن تحالف انتقالي، يجتمع حول تجربة حكومية معينة في مرحلة انتقالية يمر منها المغرب سياسيا"، متهما "قوى ظاهرة وخفية في المشهد السياسي تمارس ضغطا كبيرا للتشكيك في هذا التحالف، وبشرت بسقوط الحكومة جراء الانقلابات وردات الانقلابات التي حدثت في دول الربيع العربي".
