مرة أخرى، تنال حكومة عبد الإله بنكيران تنقيطا جيدا من مؤسسات دولية تشيد بتمكن الاقتصاد المغربي من تخطي الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الدول، وآخر هذه الإشادات جاءت من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، وأيضا من المديرة الجديدة للبنك العالمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. وقال الدولي جان-فرانسوا دوفان إن «الاقتصاد الوطني يواصل مسيرة التعافي، والآفاق الماكرو اقتصادية تبدو مواتية ومشجعة، على الرغم من أنها تظل محاطة بمخاطر التطورات الخارجية». دوفان كشف في بيان نشر عقب المهمة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي إلى المغرب ما بين 28 ماي و5 يونيو 2015 لإجراء مناقشات مع السلطات حول المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في يوليوز من السنة الماضية، أنه «بعد تباطؤ النمو في عام 2014، فمن المتوقع أن يتجاوز 5 في المائة بقليل في عام 2015، بدعم من الإنتاج الفلاحي الذي حقق ارتفاعا استثنائيا، وتسارع النشاط بالتدريج في القطاعات الأخرى». المصدر ذاته أضاف أن «أوضاع الحسابات الخارجية قد تحسنت، بفضل انخفاض أسعار النفط وقوة أداء الصادرات من الصناعات الصاعدة» مؤخرا. وأوضح رئيس بعثة أن عجز الحساب الجاري الخارجي قد انخفض ليصل إلى 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه ليصل إلى نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، مشيرا إلى استمرار تحسن الاحتياطيات الدولية. وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، أوضح هذا المسؤول بصندوق النقد الدولي أنه واصل انكماشه، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإبقاء النفقات العامة تحت السيطرة. وأشار دوفان إلى أن «الدين العام سجل ارتفاعا، ولكنه لا يزال في مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، حيث بلغ حوالي 65 في المائة من إجمالي الناتج المحلي»، مضيفا أن التضخم لا يزال منخفضا عند مستوى 1.5 في المائة، لكن تبقى هناك جهود مهمة يتعين القيام بها لخفض معدل البطالة، وخاصة بين الشباب. وأكد المسؤول أنه «على المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع النمو، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات»، مشيرا إلى أنه «لا تزال هناك مخاطر كبيرة تتعلق بإمكانية امتداد فترة النمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة أو عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع أو زيادة تقلب السوق، وكلها أمور تدعو إلى مواصلة الجهود لتعزيز متانة الاقتصاد». وحسب دوفان «فقد تم تخفيض مواطن الضعف في الحسابات الخارجية وفي المالية العامة على مدار العامين الماضيين، بدعم من الإجراءات القوية المتخذة على صعيد السياسات الإصلاحية الاقتصادية» . وتابع أن اعتماد قانون أساسي جديد للميزانية في ماي الماضي يعتبر بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين إطار المالية العامة، مشددا على أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بات ملحا لضمان استمرارية النظام مع توسيع نطاق تغطيته. وبالنسبة لدوفان فإن «موقف السياسة النقدية لا يزال مواتيا»، مشيرا إلى أنه قد تم مؤخرا تعديل وزن كل من الأورو والدولار في سلة تسعير الدرهم المغربي بما يتماشى مع الهيكل الحالي للتدفقات الخارجية. وأضاف أنه من خلال إضفاء مزيد من المرونة على نظام سعر الصرف، بالتنسيق مع السياسات الماكرو اقتصادية، يمكن تقديم دعم أكبر لاستراتيجية السلطات الرامية إلى تنويع منتجات وأسواق الصادرات ومساعدة الاقتصاد على استيعاب الصدمات بصورة أفضل. بدورها، أكدت المديرة الجديدة للبنك العالمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، ماري فرانسواز ماري نيلي، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، أن هذه المؤسسة المالية العالمية ملتزمة بدعم المغرب في سياسته التنموية والعمل على استفادة البلدان الإفريقية من تجربته، سيما في مجال الطاقة الشمسية. وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، «لقد قررنا مواكبة رؤية المغرب». وبعد أن ذكرت بأن البنك العالمي حاضر بقوة في المملكة، أبرزت ماري فرانسواز ماري نيلي أن مكتب هذه المؤسسة للمغرب العربي ومالطا سيتخذ من الرباط مقرا له بما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها البنك للمغرب. وقالت ماري نيللي إن المغرب وضع برامج استراتيجية هامة وخصوصا مخطط (المغرب الأخضر)، مشيرة إلى أن البنك العالمي عزز انخراطه المالي لفائدة المملكة، لينتقل من 600 مليون دولار إلى مليار دولار. وأضافت أنه، علاوة على الدعم المالي، فإن البنك العالمي يشجع المزيد من تبادل التجارب وتقاسم الخبرات. وأكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، في هذا الاتجاه، أن المغرب يتوفر على خبرة واسعة في مجال الطاقة الشمسية يمكن أن تستفيد منها، بشكل خاص، البلدان الإفريقية الأخرى.
