الصندوق النقد الدولي يطالب حكومة بنكيران إلى مضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال

دعا رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب ، جون فرانسوا دوفان، أمس الاثنين بالرباط، في لقاء صحافي الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنافسية ووضع أسس نمو قوي وأكثر شمولية، وإلى مضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال والشفافية والتنافسية والحكامة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد والنمو المحتمل.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فانه يتوقع أن يستقر النمو في معدل يناهز 5ر4 في المائة سنة 2015، وأن يتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وأن يعرف النمو الفلاحي وتيرة عادية.
وحذر دوفان من كون المغرب "يظل معرضا لمخاطر خارجية سلبية هامة، لاسيما ما يتعلق بالنمو في أوروبا".
ونوه بكون وتيرة التحكم في المالية العامة كما ينص على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يتوقع عجزا ب 3ر4 في المائة من الناتج لداخلي الخام "مناسبة"، مؤكدا أن الإصلاحات المالية التي تمكن من متابعة هذه الجهود والتقليص من نقاط الضعف في مجال المالية العامة وخلق مزيد من الفضاء للاستثمار في البنيات التحتية والصحة والتربية والحماية الاجتماعية تعتبر "حاسمة لتعزيز نمو قوي وأكثر شمولية "
وأشاد في هذا الصدد بالجهود الهامة التي بذلها في مجال نظام الإعانات، معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد يكتسي طابعا "استعجاليا" .
وفي ما يخص القطاع الخارجي رأى دوفان أن مواصلة تحسين ميزانية الحسابات الجارية واحتياطات الصرف وصمود الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية "مرحب بها"، عازيا هذا التحسن إلى ظهور قطاعات جديدة للتصدير الذي قلل من تأثير الصدمات على الصادرات التقليدية.
وأكد على ضرورة تعزيز مرونة نظام الصرف بتعاون مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية ، بهدف الإسهام في الرفع من تنافسية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وبحسب المسؤول في البنك الدولي ، فان "القطاع المالي يظل على العموم بصحة جيدة "، مؤكدا دعمه للجهود التي بذلها بنك المغرب لتعزيز الرقابة لاسيما على أنشطة البنوك المغربية العابرة للحدود ، بهدف التوسع السريع لبعض البنوك في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي قد حل بالمغرب في الفترة ما بين 5 و17 نونبر الجاري وأجرى مباحثات مع السلطات المغربية تمحورت حول مشاورات سنة 2014.