القضاء الأوربي ينظر في اتفاقية الزراعة مع المغرب الشهر الجاري

في تحرك أوربي جديد قد يلقي بظلاله على علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي، حددت محكمة الاتحاد الأوربي في لوكسمبورج تاريخ الخامس عشر من يونيو الجاري، لعقد جلسة المرافعة الشفهية حول الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو واللوبي المساند لها في البرلمان الأوربي ضد اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وكانت جبهة البوليساريو حسبما كشفت صحيفة «لراثون» الإسبانية، قد تقدمت أمام المحكمة الأوربية في نوفمبر الماضي بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مطالبة بإلغائها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتجات فلاحية تنتج في الصحراء المغربية، وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة.
ووقع المغرب والاتحاد الأوربي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وحظيت الاتفاقية بمصادقة البرلمان الأوربي بتاريخ 16 من شهر فبراير من السنة الماضية، وجاء ذلك بعد جلسات حادة في البرلمان بين النواب المؤيدين لها ومعارضيها، حيث هدد بعض النواب وعلى رأسهم النائب الفرنسي المثير للجدل جوسي بوفي باللجوء إلى القضاء الأوربي. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
ويعتبر الإسبان أنفسهم الأكثر تضررا من هذه الاتفاقية ويعتبرونها « ضربة قوية للزراعة بإسبانيا، وتهدد مناصب الشغل في القطاع الزراعي، كما تهدد كذلك عائدات هذا القطاع من السوق الأوربية، ويريد المزارعون الإسبان أن يحكم القضاء الأوربي بإلغاء الاتفاقية وهو ما سيكون ربحا حقيقيا لهم بسبب تضررهم من المنتوجات الزراعية المغربية التي تنافسهم، وهو ما دفع النواب الإسبان في البرلمان الأوربي إلى معارضة الاتفاقية وهددوا باللجوء إلى القضاء الأوربي.
وكانت المحكمة الأوربية قد نشرت في الجريدة الرسمية التي يصدرها الاتحاد الأوربي نص دعوى قضائية كانت قد تقدمت بها البوليساريو بمساندة من هيئة المزارعين الإسبان.
وسبق لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي قد عاشت جدلا مماثلا وشكلت مواجهة دبلوماسية قوية بين المغرب وجبهة البوليساريو وسط الاتحاد الأوربي، قبل أن ينجح المغرب في توقيع اتفاقية الصيد البحري مع الأوربيين.