يرفض معهد باستور للتحاليل الطبية، وهو مؤسسة عمومية، بالدار البيضاء يوميا استقبال العديد من حاملي بطاقة المساعدة الطبية «راميد» ممن يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي ابن رشد، ويتم توجيههم نحو المعهد لإجراء تحاليل مخبرية بسبب تعذر إجرائها بداخل المركز الاستشفائي لسبب من الأسباب، غالبا ما يكون لغياب بعض المواد التي تستعمل في التحاليل للكشف عن بعض الأمراض، تقول مصادر مطلعة، التي ترتبط في الغالب بالسرطانات. يعود أغلب المرضى أدراجهم من المعهد بسبب ارتفاع فواتير أداء بعض هذه التحليلات ورفض إجرائها لهم بالمجان اعتمادا على «راميد»، فيما يضطر آخرون من حاملي هذه البطاقة إلى إجرائها على نفقتهم الخاصة رغم تكلفتها المرتفعة بعدما يتم تخييرهم ما بين الأداء أو الانصراف نحو المركز الجامعي لإجرائها بداخله. مصادر مهنية تساءلت عن «تمنع» المعهد عن إجراء التحاليل لحاملي هذه البطاقة واصفين الأمر بأنه «غير مقبول» مادام المعهد مؤسسة عمومية، ويجب أن تقدم المساعدة للمرضى من المحتاجين المغاربة، لأن العلاج حق دستوري والدولة تتعهد بتقديم العلاج لكل مريض معوز يحمل هذه البطاقة». مصادر من داخل مستشفى ابن رشد أكدت أن بعض الحالات تكون حرجة ويكون المرضى مسنون ويتم توجيههم من مدن بعيدة، وأنه بعد تعذر إجراء التحاليل تتم إحالتهم على المعهد، غير أنه في كل مرة يتم رفض استقبالهم بذريعة أن الأخير ليس مستشفى عموميا يستقبل المرضى، بل إنه معهد يجري التحاليل المخبرية وأنه غير معني باستقبال حاملي هذه البطاقة من المعوزين. في الوقت الذي يعجز المرضى عن أداء قيمة تكاليف بعض التحاليل الطبية بالمعهد، والتي لا تجرى أيضا بالمركز الجامعي ابن رشد، ومن يدفع ضريبة هذا الاختلال هو المريض المعوز الذي غالبا ما يتراجع عن استكمال رحلة العلاج، بل إنه يتوقف في بداية الكشف عن المرض حيث غالبا ما تكون التحليلات الطبية التي يحملها المرضى إلى المعهد معنية بالسرطانات. وفي اتصال بمديرة معهد باستور، الأستاذة نعيمة المدغري، أكدت ل»المساء» أن المعهد ظل يستقبل هؤلاء المرضى من حاملي بطاقة راميد لمدة طويلة إلى أن تم تنبيه المعهد بأنه غير معني بتقديم المساعدة الطبية لحاملي هذه البطاقة، نظرا لأن اسمه غير مدرج ضمن لائحة المؤسسات المؤهلة لاستقبال هذه الفئة. وأن قرار رفض استقبال حاملي «راميد» تم منذ شهرين، وأضافت أن قانون المالية 2013 يؤهل المؤسسات التي تستفيد من صندوق التكافل الاجتماعي الذي يؤدي لصالح حاملي بطاقة «راميد»، فيما معهد باستور لا يستفيد من هذا الصندوق وبالتالي لا يتم التعويض عن التحاليل التي تجرى لفائدة حاملي هذه البطاقة بالمعهد لأنه ببساطة غير معني بهذا البرنامج. وأضافت المدغري أن معهد باستور على استعداد تام لتقديم التحاليل الطبية لفائدة حاملي هذه البطاقة في حال تم إدراجه من طرف وزارة الصحة ضمن المؤسسات العمومية المؤهلة لاستقبال هذه الفئة من المغاربة.
