أدانت ابتدائية إنزكان في جلستها العلنية، يوم الجمعة المنصرم، عبد الله الغزواني (النكاص) الكاتب العام لبلدية إنزكان بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، فيما أدانت رشيد الصالحي مستخدم بالجماعة الحضرية لنفس المدينة بثمانية أشهر حبسا نافذاوبنفس مبلغ الغرامة، بعد متابعتهما من طرف وكيل الملك من أجل النصب والاحتيال والتزوير. وكان المتهم الأول (الكاتب العام) يتسلم عمولات من مجموعة من الأشخاص مقابل مساعدتهم على الحصول على محل أو مربع بسوق الثلاثاء أو بسوق المتلاشيات أو بأحد الأسواق الأخرى بالمدينة، في حين كان المتهم الثاني هو من يستقدم الراغبين في محلات أو مربعات بهذه الأسواق إليه، لكن عدم وفاء الظنين الأول بوعده دفع بالعديد من ضحاياه لتسجيل شكايات لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، انتهت باعتقاله وبمتابعة شريكه في حالة سراح. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاعتقال أصبحت ملازمة لأعضاء وموظفي بلدية إنزكان مند سنة 95 إلى الآن، حيث اعتقل أحد نواب الرئيس، وحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا في ولاية سابقة للرئيس الحالي، كما اعتقل في نفس الولاية موظفان وحكما أيضا بالحبس النافذ لسوء تدبيرهما لمداخيل سوق الثلاثاء والمجزرة، بل إن الرئيس الحالي نفسه كان موضوع إدانة بالحبس الموقوف من طرف ابتدائية إنزكان، في ملف يتعلق بتدبيره للبلدية في ولاية سابقة وتم استئناف الملف. جدير بالذكر كذلك أن الكاتب العام المدان كان مجرد موظف عادي وكلفه الرئيس الحالي في ولاية سابقة بمهام الكتابة العامة نظرا لسوء تفاهم حينها بينه وبين الكاتب العام الحقيقي المعين من قبل الوزارة الوصية.
