سنة حبسا نافذا لمتهمين باختلاسات مالية ببلدية إنزكان

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، مساء الأربعاء المنصرم، حيسوبيين متهمين في ملف "الاختلاسات المالية ببلدية إنزكان"، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
ويتعلق الأمر ب (م.ر)، حيسوب بلدية إنزكان، و(س.ب)، حيسوب محطة البنزين بالدشيرة، في حالة اعتقال.
ووجهت للظنينين تهم "خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وإتلاف معطيات مدرجة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، ومنح، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وقبول الشيك على سبيل الضمان للثاني (حيسوب محطة البنزين)، والمشاركة في خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، وسحب شيك دون مؤونة، وتزوير وثائق إدارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة فيها وخيانة الأمانة للأول (حيسوب بلدية إنزكان)".
وكانت الغرفة ذاتها استدعت للشهادة في هذا الملف كلا من الرئيس السابق لبلدية انزكان، وثلاثة من نوابه. كما رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت في جميع مراحل المحاكمة، التي استمرت 4 جلسات.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، أحالت يوم ثاني يناير الماضي، على النيابة العامة بابتدائية إنزكان، المتهمين، في حين استمعت إلى رئيس المجلس البلدي السابق، وابنه وعدد من أعضاء المجلس، كشهود في القضية.
وجاء اعتقال الحيسوبيين، وفق مصادر مقربة من القضية، بعد الشكاية، التي تقدم بها الشقيقان "بيشا"، مالكا محطة الوقود بالدشيرة، يفيدان من خلالها أنهما يتهمان حيسوب المحطة (س.ب) بتبديد وثائق محاسباتية خاصة بالمحطة، مع حذف معطيات المعالجة الآلية، التي تتعلق بالمعاملات، التي كان يجريها مع بلدية إنزكان، مضيفين أنهما ضبطا مجموعة من "السوشات" مجردة بقيمة 58.400.00 درهم، تخص المجلس البلدي السابق لإنزكان، دون أن تكون مرفقة بسند الطلب، كما سلمها حيسوبي البلدية مدعيا أنه سيحضر السندات والفواتير الواجب توقيعها من قبل رئيس المجلس البلدي (ع.ح) أو أحد نوابه ليسلمها إلى المحطة.
وأوضحت المصادر أنه خلال التحقيقات مع المتهم (م.ر) أكد، بخصوص الاختلاسات، التي وقعت بين البلدية ومحطة البنزين، والتي يديرها المتهم (س.ب)، حيسوب المحطة، أن البلدية تعاملت معه من خلال ست عمليات غير قانونية ومشبوهة.
أما المتهم (س.ب) فاعترف أمام الشرطة القضائية أن حيسوبي البلدية كان يتسلم منه، بالإضافة إلى سندات الطلب لتفريغ الغازوال بالمحطة، "بونات" عادية يحضرها أشخاص من البلدية.
وقال إنه كان يتسلمها ويعمل على جمعها لإجراء المحاسبة مع حيسوبي البلدية ليسلمه مبلغها على شكل سندات الطلب.