الداخلية تمهل أفارقة «العرفان» 24 ساعة لإفراغ الشقق المحتلة

في تطور مفاجئ، أمهلت وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الموجودين بحي العرفان بطنجة، 24 ساعة لإخلاء الشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي، بعد تنامي احتجاجات السكان المتضررين.
وأوردت الداخلية، في بلاغ رسمي، أنه «إذا لم يتم إخلاء الشقق في غضون 24 ساعة، فإن السلطات ستكون مضطرة للتدخل لإجلاء المحتلين من أجل إعادة الشقق المذكورة إلى أصحابها طبقا للقانون الجاري به العمل».
وحسب بلاغ الداخلية، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، فإن «مواطنين أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء قاموا باقتحام واحتلال، بشكل غير شرعي، شققا في ملك الغير في حي العرفان التابع لمقاطعة بوخالف في مدينة طنجة».
وشدد البلاغ على أن «احترام الملكية الخاصة مضمون بمقتضى القانون، الذي تتولى السلطات العمومية واجب فرض احترامه تحت إشراف النيابة العامة المختصة». وكان سكان مجمع «العرفان» بحي بوخلف بطنجة، قد عادوا إلى الاحتجاج على سلوكات مهاجرين غير نظاميين يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، مطالبين السلطات المحلية والأمن بالتدخل لإنقاذهم من «محتلي» منازلهم ومحلاتهم التجارية.
وخرج العشرات من السكان في وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، رافعين لافتات تطالب ب»إنقاذهم»، متحدثين عن معاناتهم مع المهاجرين الذين يقومون باحتلال المنازل والمحال التجارية الفارغة، بالإضافة إلى قيامهم بأنشطة غير قانونية كالمتاجرة في المخدرات والخمور والدعارة.
من جهتها، أقرت ولاية طنجة، في تصريح رسمي سابق، بأن التصرفات التي احتج ضدها السكان تتعلق أساسا باقتحام واحتلال شقق وممتلكات الغير بدون سند قانوني، مذكرة بأن مثل هذه الأمور تسببت العام الماضي في اندلاع مواجهات بين السكان والمهاجرين.
وترتفع حدة الاحتكاكات بين السكان المغاربة والمهاجرين غير النظاميين الأفارقة، بحدة في فصل الصيف، نتيجة عودة مغاربة المهجر إلى شققهم التي تظل فارغة طيلة السنة، ليفاجؤوا بكونها احتلت من طرف أفارقة.
وحسب سكان المنطقة فإن تأجير الشقق الخالية، وكذا المحلات التجارية، المملوكة لمواطنين مغاربة بشكل قانوني، تعد من أنجح العمليات التجارية التي تقوم بها مجموعات من المهاجرين الأفارقة، حيث تستقدم مهاجرين آخرين وتؤجر لهم تلك الشقق بشكل جماعي، إذ يفاجأ صاحب المنزل أحيانا بوجود العشرات من الأفارقة داخل منزله.
وتقوم عصابات مختصة في احتلال تلك المنازل، حسب السكان، بكسر أقفالها والسطو على ما بها من أثاث وتأجيرها لغرباء، ويلقي المتضررون باللائمة على السلطات المحلية التي يطالبونها بتوفير الحماية للمواطنين ولممتلكاتهم.