حصاد: زراعة الكيف ممنوعة قانونا والسلطات ملزمة بمحاربته

وزير الداخلية يرد على المطالبين بتقنين زراعة الكيف

أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن القانون يمنع زراعة الكيف والاتجار فيه، لذلك فإن السلطات العمومية والقضاء ملزمة بمحاربته، جاء ذلك في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس حول «مآل المتابعات المتعلقة بزراعة الكيف ضد بعض المواطنين»، والذي تحدث فيه وزير الداخلية عن مصير مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يروم تقنين زراعة الكيف.
وبهذا يكون حصاد قد وضع الحد لمطالب بعض أحزاب المعارضة بتقنين زراعة الكيف، عبر تأكيده أن القانون يمنع منعا كليا لا الزراعة ولا التجارة فيه، دون أن يقدم جوابا حول مصير المتابعين في المناطق الشمالية، خصوصا وأن فريق «البام» تساءل أيضا عبر مستشاره العربي المحرشي، عن مآل مقترح قانون يقضي بالعفو الشامل على مزارعي الكيف.
ومن جهته طالب المستشار البرلماني بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى الغرفة الثانية من أجل مناقشة موضوع زراعة الكيف والسياسة العمومية المتبعة في هذا المجال، مذكرا بما سماها «أبواق متعددة والحزب التابع لرئيس الحكومة التي تتهم حزب «البام» بالاتجار في المخدرات».
واتهم المحرشي الحكومة بتهميش المناطق الشمالية التي قال إنها تعرف مشاكل كبيرة في مجال الشغل والصحة، إضافة إلى أن الدولة تنفق ما قيمته 900 درهم على كل فرد من هذه المناطق مقابل 10 آلاف درهم للفرد الواحد بجهة الرباط سلا زمور زعير، وهو ما كشفته وثيقة رسمية، وفق المتحدث ذاته، الذي، اعتبر ذلك «حكرة وقهرا وإقصاء».
وحمل البرلماني المذكور رئيس الحكومة مسؤولية أوضاع سكان المناطق الشمالية الذي قال إنه وعدهم بالتنمية دون نتيجة، فضلا عن ضرورة إيجاد حلول لمزارعي الكيف المطاردين..
وفي رده على تعقيب المستشار البرلماني، قال وزير الداخلية «بكل تجرد ليس هناك أي تهميش وإن من ذهب للناظور والحسيمة وتطوان وطنجة سيلاحظ أن هذه المدن تغيرت وضعيتها تماما مقارنة مع ما كانت عليه خلال عشر سنوات الأخيرة»، مذكرا بأنه لا تمر سنة دون أن تكون هناك زيارة ملكية لهذه المناطق، وهو ما ساهم في تغييرها كليا، يقول حصاد، الذي اعتبر أنه يمكن الحديث عن المزيد من الإنجازات لا عن التهميش.
يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة كان قد وضع مقترح قانون يقضي بتقنين زراعة الكيف عبر استغلالها في مواد طبية وصناعية، وهو الأمر ذاته الذي أقدم عليه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي قدم مقترح قانون بمجلس النواب.