أكاديميون بمراكش يدعون المغاربة إلى وقف عقاراتهم للجامعات والبحث العلمي

دعا أشرف جنوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش المغاربة إلى «تشجيع الوقف والوصايا لفائدة المؤسسات الجامعية، والبحث العلمي»، بحيث تكون «كمداخيل إضافية للمؤسسات الجامعية، لتشجيع البحث العلمي على غرار أوقاف جامعة القرويين بفاس أو أوقاف جامعة ابن يوسف بمراكش». وبعد أن شدد جنوي خلال ندوة نظمها المكتب المحلي لكلية الحقوق بمراكش، مساء أول أمس الثلاثاء بعنوان «البحث العلمي بالمغرب تشخيص الوضعية وآفاق الإصلاح» على أن البحث العلمي «لا يجب أن يعيش على الفتات، أو على فائض الصرف الاستهلاكي، بل يجب أن يقوم على أسس مادية قوية»، أكد أن جاذبية المؤسسات الجامعية «لن تحقق الإقلاع الاقتصادي المنشود، لضمان التنمية البشرية المستدامة، إلا بتمويل جيد وحكامة جيدة في صرف هذه الأموال».
كما دعا جنوي إلى إحداث الوكالة الوطنية للبحث العلمى على غرار الجمهورية الفرنسية، وإبرام اتفاقيات شراكة دولية في مجال تمويل البحث العلمي بالمغرب، في إطار برامج مشتركة من جميع دول العالم دون استثناء (سواء من أوربا أو أمريكا أو دول الخليج العربي). وفي معرض تقديمه لمقترحات من أجل إحداث تقدم في مجال البحث العلمي دعا جنوي إلى إحداث محاضن للابتكار واستغلال البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجاتها بمقابل، والمساهمة في مقاولات عمومية وخاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن 20% ، وإحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وأن تملك ما لا يقل
عن 50 %.
وأشار المتحدث إلى أن نفقات القطاع الخاص في البحث العلمي 0.1 % وفقا لدراسة أنجزها البنك الدولي في المغرب، مبرزا إنفاق المغرب ل0.8 % من الناتج الداخلي الخام على البحث العلمي 0.8 %، قبل أن يردف بأن وزير التعليم العالي المغربي يسعى إلى الرفع من هذه النسبة إلى 1 %، «وهي ميزانية في جميع الأحوال ضعيفة جدا بمقياس المعايير
الدولية».
من جهته، قال إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية إن التعليم في كثير من الدول ظل آلية لإعادة الإنتاج وترسيخ الاستبداد، وأن المركزية المفرطة في تدبير الشؤون العامة انعكست على أداء التعليم، مؤكدا أن الحرية المترتبة على إقرار الحرية الأكاديمية هي تناول القضايا المجتمعية دون تضييق، وعدم المساس بحرية الباحث في اختيار مواضيع البحث ونشر نتائجه، وعدم التضييق على الأنشطة العلمية وتوفير إمكانيات البحث، والحق في الولوج إلى المعلومة، إضافة إلى السماح بممارسة الحرية النقابية داخل الجامعة. وأوضح لكريني أن الحراك العربي لم يكن من صنع النخب، لكنه شكل امتحانا لها ولمصداقيتها، قبل أن يضيف أن الوضع أدى إلى بروز أصوات جديدة ظلت مغيبة.
وبعد أن أشار إلى التزام الحكومات بالدعم المالي، دون أن يفضي ذلك إلى الإخلال باستقلالية مؤسسات التعليم العالي، أكد إدريس فاخور، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق أن الاعتراف للجامعة باستقلاليتها في إدارة شؤونها لا يخرج عن الاستقلال الإداري للأجهزة المكلفة بتدبير الجامعة، والاستقلال المالي المبني على دعم الدولة، والاستقلال البيداغوجي للمجتمع الأكاديمي في التكوين والتأطير والبحث. ومن بين التحديات التي تعترض هذا المسار حسب المتحدث هناك استمرار الحضور القوي لسلطة الوصاية من خلال التقرير في نظم الدراسة وشروط ولوج الأساتذة…
وفي الوقت الذي تساءل محمد الغالي، أستاذ السياسات العامة بمراكش خلال تسييره للقاء عن السبب الذي يجعل الجامعة لا تزعج، أشار شبيه الجيلالي، أستاذ القانون العام إلى أن البحث العلمي محرك للمعرفة وأساس التنمية والحضارة والدولة والمجتمع، بينما اعتبر عبد الرحيم فكاري، أستاذ بشعبة التسيير إلى أن المعرفة هي استثمار له قيمة كبيرة، بنما شدد مصطفى كشريد، رئيس شعبة الاقتصاد على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق بحث علمي فعال. هذا وحضر اللقاء يوسف البحيري، عميد كلية الحقوق، وحسن زرداني، الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق، وعدد من الأستاذة والطلبة.