مسلسل حجز وإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك متواصل في عدد من المدن

يتعلق الأمر بالتمور والزيوت والمعجنات ومواد غدائية أخرى

حجزت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية لجهة الشاوية ورديغة ودكالة عبدة، خلال عمليات المراقبة التي باشرتها، مجموعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية، توزعت بين مواد نباتية أو من أصل نباتي والتي قارب وزنها 14247 كلغ منها زيوت نباتية بالتقسيط، زيت القلي، الماركرين، دقيق القمح الطري، التمور، معجنات، مركز الطماطم، فواكه مثلجة، مواد الحلويات، العصائر ومواد غذائية أخرى. وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية من أصل حيواني، فقد حجزت مصالح المراقبة، كذلك، حوالي 211 كلغ من اللحوم الحمراء، و138 كلغ من الأحشاء، و 83 كلغ من اللحوم البيضاء، 86 كلغ من مشتقات اللحوم، 652كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد، 162 كلغ من المواد الحليبية، 262 بيض للاستهلاك، 16 كلغ من العسل، و83 كلغ من مواد أخرى كانت موجهة للتسويق في نقط البيع التي تم إخضاعها للمراقبة.
وقد عززت مصالح المراقبة، منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان، المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية المختلفة، في إطار إجراءات المراقبة التي تقوم بها بهدف تأمين سلامة المستهلك، وأنجزت فرق المراقبة الدائمة بالمديرية المذكورة، 115 زيارة ميدانية تم خلالها مراقبة1175 نقطة بيع، كما قامت بثلاث زيارات لوحدات للتصنيع والمعالجة، وأسفرت عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة عن أخذ31 عينة من المواد المختلفة بهدف إخضاعها للتحاليل المخبرية، كما قامت المصالح المذكورة بمباشرة 1257 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وشروط نظافتها.
ودائما في الشق المرتبط بحز المواد الاستهلاكية الفاسدة، حجزت مصالح الشرطة الإدارية التابعة لعمالة انزكان ايت ملول، في عملية هي الثانية من نوعها، أزيد من 22 طنا من التمور الفاسدة ومواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، تم ضبطها داخل مستودع عشوائي غير مرخص يوجد بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثالثة بحي الجرف منطقة مسدورة.
وجاء اكتشاف كميات التمور الفاسدة، بعد مكالمة توصلت بها مصالح العمالة على الرقم الهاتفي الأخضر، الذي وضعته اللجنة رهن إشارة عموم المواطنين، قصد التبليغ عن كل التجاوزات والحالات المشبوهة والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين، حيث انتقلت إلى المستودع المذكور، اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة والمكونة من ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة ومصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والسلطات المحلية والأمنية، وبعد إجراء افتحاص أولي للمواد المضبوطة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، ليتم إيقاف صاحب المستودع وإجراء محضر معاينة في النازلة، في وقت أكدت مصادر "المساء"، وجود مستودع ثان لنفس الشخص، يوجد بقلب إنزكان يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وجدير بالذكر أن مدينة انزكان، تعد القطب التجاري النابض بجهة سوس، إذ منها يتزود تجار مدن الجنوب بحاجياتهم من مختلف السلع والبضائع حسب الطلب.
وأسفرت عملية مراقبة أثمان وجودة المواد والخدمات التي قامت بها اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المكلفة بالمراقبة منذ فاتح رمضان إلى غاية ال9 منه خلال جولاتها التي شملت الأسواق والمحلات التجارية الموجودة ببركان للوقوف على مدى احترام التجار للقوانين المعمول بها في هذا الميدان، عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتهم المعروضة للبيع.
عملية الحجز شملت كميات من التمور والبرقوق المجفف والشباكية ولحم الديك الرومي ولحم الدجاج والزيت المستعملة غير صالحة للاستهلاك والعصير المجفف وقشدة الحلويات وياغورت ومكعب من مرق الدجاج والحليب الطري والجبن وعلبة من الفلان والخميرة الجافة الخاصة بإعداد الحلويات والزبدة النباتية والنقانق والمايونيز والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية .
كما تم ضبط ثمان مخالفات تتعلق بالغش في الجودة، حررت محاضر مخالفات في حق أصحابها، تجدر الإشارة إلى أن عملية المراقبة لا زالت مستمرة في كافة أرجاء الإقليم.