الاحتجاج أمام محكمة النقض يقسم القضاة

خاض عشرات القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب وقفة وطنية أمام محكمة النقض بالرباط للتنديد بما وصفوه بتراجعات خطيرة عرفتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان. وجاء احتجاج قضاة النادي بعد انسحاب ثلاث جمعيات قضائية إلى جانب نادي الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية من وقفة الجمعة وتأجيلها إلى وقت لاحق.
وأوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، أن الوقفة جاءت للاحتجاج على التراجعات التي عرفتها القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة على البرلمان، داعيا هذا الأخير إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في صياغة النصوص المذكورة ومراجعتها وفق النسق الدستوري.
واعتبر الشنتوف أن مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين «ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا».
وأمام إصرار نادي القضاة على تنظيم الوقفة الاحتجاجية الرمزية أمام محكمة النقض، اتخذت الجمعيات الثلاث المكونة للائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، ساعات قليلة على تنظيم الوقفة، قرارا بتأجيلها، موضحة خلال بيان لها أن «الوقفة أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية، تأتي كخطوة أولى»، معربة عن «استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة».
وأكدت الجمعيات الثلاث أنها ستؤجل الوقفة إلى حين عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، لتدارس «المستجدات التي أعقبت الإعلان عن الوقفة، في أبعادها المختلفة واتخاذ، على ضوء ذلك، القرارات والتدابير الضرورية».
واعتبرت الجمعيات الثلاث أنه «بناء على مجموعة من المستجدات والمعطيات، طرأت بعد إصدار الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية المهنية لبلاغ يوم الثلاثاء 30 يونيو الماضي، الذي كان أعلن فيه عن الوقفة أمام محكمة النقض، يوم الجمعة 3 يوليوز، فإن الودادية الحسنية للقضاة وجمعية المرأة القاضية وجمعية القضاة المغاربة قررت تأجيل الوقفة إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا».
وشددت الجمعيات على «تشبثها المبدئي بالدفاع إلى أبعد الحدود من أجل سلطة قضائية مستقلة تضمن الحقوق والحريات وتكرس الأمن القانوني والقضائي للجميع».
إلى ذلك، وجه نادي قضاة المغرب مجموعة من الانتقادات لمشاريع القوانين التنظيمية تتمثل في مسها بحصانة القضاة ضد النقل، من خلال شرعنة الانتدابات وتنقيل القضاة بسبب الترقية، وفتح منافذ جديدة للتأثير على استقلال القضاء عن طريق الإبقاء على إشراف السلطة الحكومية على التدبير المالي والإداري للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين، فضلا عن ضعف الطابع التداولي لطريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغموض الكثير من المقتضيات التي تتضمنها المشاريع الجديدة.