قرر الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 3 يوليوز 2015 أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية، في أول رد فعل على التعديلات التي تقدمت بها المعارضة بمجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد الائتلاف الذي يضم كلا من الودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، الجمعية المغربية للقضاة في بلاغ توصل" جديد بريس" بنسخة منه، أن "مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان عرفا انتكاسة دستورية من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة، لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل والحريات، وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا، وهو ما سجلته أيضا وبكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية". وأوضح الائتلاف أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور، والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ.
