القضاة المغاربة يخرجون في وقفة احتجاجية ضد مشاريع الرميد

قرر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية تنظيم وقفة للأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية المكونة للائتلاف كخطوة أولى، يوم الجمعة 3 يوليوز 2015، على الساعة الثالثة ظهرا، أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية، والقانونية والرمزية.
وأعلن الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية أن قرار تنظيم الوقفة اتخذ في اجتماع طارئ أملته السياقات السلبية المتعلقة بمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان.
وسجل بلاغ صادر عن الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية ما اعتبره « الردة والانتكاسة الدستورية لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا؛وهو ما سجلته ايضا وبكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية ».
ولفت الائتلاف نظر الرأي العام الوطني والدولي إلى أن المشروعين، في صيغتهما الحالية، وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ.
وفي الأخير عبر الائتلاف عن استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة.
ويضم الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية كل من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة.