نادي القضاة يقف أمام محكمة النقض 'دفاعا' عن استقلال السلطة القضائية

ثلاث جمعيات قضائية أخرى تراجعت عن قرار المشاركة

حج العشرات من قضاة النادي أمام الباب الرئيسي لمحكمة النقض بحي الرياض، وحملوا شعارات تندد ب "التراجعات الخطيرة" في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان.
وأكد قضاة النادي، الذين حضروا من مختلف محاكم المملكة، واصطفوا أمام محكمة النقض دون البذل الرسمية، أن حضورهم للوقفة جاء تلبية لدعوة الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي اعتبر أن مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين "ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة لها، وضعف الضمانات الفردية للقضاة على رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا".
من جانبه، انتقد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي، خلال الوقفة، المشروعين في صيغتهما الحالية، وتحدث عن "غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما، وعدم التجاوب مع مقترحات القضاة"، مضيفا أن هذا أدى إلى "مخالفة روح وجوهر الدستور، والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة، وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، اعتبارا لكون استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ".
وخلال الوقفة، التي حضرها عدد من الحقوقيين المساندين لقضاة النادي، أبرزهم جميلة سيوري، رئيسة جمعية "عدالة"، تحدث عدد من القضاة موجهين انتقادات لمشاريع القوانين التنظيمية، أبرزها أنها "مست بحصانة القضاة ضد النقل من خلال شرعنة الانتدابات، وتنقيل القضاة بسبب الترقية، وفتح منافذ جديدة للتأثير على استقلال القضاء عن طريق الإبقاء على إشراف السلطة الحكومية على التدبير المالي والإداري للمحاكم، وتقييم أداء المسؤولين القضائيين، فضلا عن ضعف الطابع التداولي لطريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغموض الكثير من المقتضيات التي تتضمنها المشاريع الجديدة".
واعتبر القضاة المحتجون أنهم يسيرون على خطى الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، رغم انسحاب ثلاث جمعيات من مكوناته، معبرين عن استعدادهم لخوض "جميع الأشكال الاحتجاجية، والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة".
وعقب الوقفة أصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة بلاغا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، اعتبر أن وقفة الجمعة كانت "ناجحة، وعرفت مشاركة مختلف أعضاء الأجهزة الوطنية والجهوية للجمعية"، الذين حجوا مطالبين ب "إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية والقضاة، وفق ما أقره الدستور المغربي وما أكدته الخطب السامية لجلالة الملك".
ودعا المكتب القضاة إلى الرفع من مستوى التعبئة ل"مواجهة التراجعات الدستورية في مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية".