اتحاديون يكثفون تحركاتهم لدفع المجلس الوطني إلى التصويت على ملتمس الخروج من الحكومة

انتقدوا أي تقارب مع حزب الهمة واعتبروا التحالف مع الإسلاميين «أفضل تحالف ممكن»

فيما تشير مصادر اتحادية إلى أن حزب المهدي بنبركة يتجه، خلال انعقاد المجلس الوطني، المزمع عقده يومي السبت والأحد القادمين ببوزنيقة، نحو تأجيل حسم موقفه من البقاء في حكومة عباس الفاسي، كثف أعضاء من المجلس تحركاتهم الرامية إلى حشد التأييد لملتمس يدعو إلى الانسحاب من الحكومة، يعتزمون تقديمه خلال الجلسة الافتتاحية إلى أعلى هيئة قيادية في الحزب.
وعلمت «المساء» من مصادر اتحادية أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد يوم غد الخميس بالدار البيضاء، يحضره العديد من أعضاء المجلس الوطني المحسوبين على التيار المطالب بالخروج من الحكومة، ينحدرون من مدن مختلفة، سيكون مناسبة للبت في الطريقة التي ستتم بها أجرأة طرح ملتمس الخروج إلى المعارضة على برلمان الحزب.
وأفاد أحد أعضاء التيار المطالب بالخروج أنهم سيوزعون ملتمسهم، الذي يحمل عنوان «لن يكلفنا الكلام أكثر مما كلفنا الصمت»، قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني، كما سيطالبون بإدراج نقطة الانسحاب في جدول الأعمال. ووفقا للمصدر ذاته، فإن المطالبين بالخروج من الحكومة سيتداولون خلال لقاء الخميس إمكانية أن يتقدموا بطلبهم كتابيا إما بشكل جماعي أو فردي إلى رئاسة الجلسة، مؤكدا أنهم سيتشبثون بحقهم في الحسم في الملتمس قبل المرور إلى أي نقطة أخرى ولو تطلب الأمر عرضه على التصويت. وتابع عضو المجلس الوطني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قائلا: «سنضغط من أجل أن يعرض الملتمس على التصويت، ولا يهمنا أن نكون أقلية أو أغلبية، إذ سنحترم نتائج التصويت كيفما كانت.. المهم بالنسبة إلينا هو أن نظهر للرأي العام أن جزءا من الاتحاديين يرفض المشاركة في الحكومة كما يرفض أشياء أخرى من قبيل التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة».
وقال المصدر، تعليقا على وجود مؤشرات على التقارب بين ما أسماه «الوافد الجديد» وحزب المهدي بنبركة لإجهاض التقارب بين إسلاميي العدالة والتنمية والاتحاديين، إن «التقارب» بين الحزبين مرفوض على أساس أن مثل هذه الخطوة تتناقض مع الموقف الذي اتخذه الاتحاديون وعبروا عنه من حزب «مخزني» حسب قوله.
وأضاف في حديثه إلى «المساء»: «على نقيض موقفنا من التقارب مع «البام» نعتبر من خلال تجاربنا أن العدالة والتنمية هو أفضل حزب يمكن التحالف معه حاليا في الساحة السياسية، دون أن ننسى أن تحالفنا ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى زمن حكومة عبد الرحمان اليوسفي».
إلى ذلك، اعتبر عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنه «ليس من مصلحة البلاد بقاء الاتحاد في الحكومة إلى سنة 2012»، متسائلا في تصريحات للجريدة «آش كانديرو في هاد الحكومة، واش لهاد الحكومة وجود بعدا؟ واش نبقاو حتى يتمسح فينا كل شي؟».
عضو المكتب السياسي اعتبر أيضا أن تحريك قيادة الحزب لمسطرة اللجان محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مطلب الخروج من الحكومة، لافتا الانتباه إلى أن جر المجلس الوطني إلى هيكلة اللجان(لجنة التنظيم، العلاقات الخارجية والإعلام، ولجنة المؤسسات المنتخبة والمنظمات الجماهيرية وحقوق الإنسان) التي أقرها المؤتمر الثامن في محطته الثانية في نونبر 2008، يروم المرور مرور الكرام على كل ما هو سياسي، وإفراغ المجلس من النقاش الحقيقي الذي يفترض أن يسوده من خلال التركيز على ما هو تنظيمي، وكذا إدخال المشاركين في صراع حول توزيع المسؤوليات.
وقال المصدر ذاته ل«المساء»: «هناك أناس في الحزب يتقنون فقه المسطرة، وفي كل مناسبة يفلحون في إغراقنا في نقاشات فارغة، كما حدث في المؤتمر الثامن، حين انصب جانب كبير من النقاش حول المسطرة. إن مشكل الاتحاد ليس تنظيميا وإنما هو سياسي»، مؤكدا أن على المجلس الوطني أن يخرج بقرارات سياسية ترجع الاتحاد إلى المجتمع ولا تقصيه وتبعده عنه.