أعاد ما شهدته جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، الاثنين الماضي، من تصويت أحزاب في الأغلبية الحكومية على مرشح المعارضة محمد الشيخ بيد الله، وتخليها عن دعم مرشحها التجمعي المعطي بن قدور، الجدل داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول الوضعية العالقة التي توجد عليها مشاركة الحزب في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي. ولئن كان المكتب السياسي لحزب المهدي بنبركة قد أرجأ، خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، اتخاذ موقف من المشاركة في الحكومة وترتيبات الانتقال إلى المعارضة على ضوء الشرخ الذي أصاب الأغلبية الحكومية نتيجة نجاح حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة في اختراق مكوناتها، فإن ثمة مؤشرا دالا على أن «المياه الراكدة» داخل الاتحاد بدأت تتحرك، وهو تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الوطني بملتمس من المقرر أن يتم عرضه على برلمان الحزب الذي لم يحدد إلى حدود اللحظة تاريخ انعقاده، وانخراطهم في حملة توقيعات لدفع المتمسكين بالبقاء في الحكومة إلى إعلان خروج انتظره بعض الاتحاديين منذ نحو ست سنوات. وفيما يتوقع أن تتزايد حدة النقاش الداخلي في الأيام المقبلة، خاصة في ظل دفع بعض أعضاء المكتب السياسي في اتجاه الخروج من الحكومة، نتيجة غياب أي إصلاحات سياسية تضمنتها مذكرة رفعها الحزب إلى الملك، يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه متتبعون واتحاديون هو: هل يستطيع دعاة الخروج من الحكومة المتهمين ب«التشويش على مسار الحزب المتميز في ورش الإصلاح والبناء الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، فرض موقفهم خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني»؟ ردا على هذا التساؤل، قال قيادي اتحادي، وعضو سابق في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بلغة لا تخلو من الدلالة: “فات الميعاد.. فات”، قبل أن يتابع في حديثه مع «المساء»: «الاتحاد فوت الفرصة وحرق أوراقه السياسية كاملة وأي قرار بالخروج الآن لن يكون له أي صدى في صفوف الشعب المغربي»، مشيرا إلى أن الوقت الأنسب للخروج من الحكومة كان سنة 2002 حين تم الخروج عن المنهجية الديمقراطية بتعيين إدريس جطو وزيرا أول، وبعد انتخابات 2007 بمناسبة تشكيل حكومة «ليلة القدر». وفيما استبعد المصدر ذاته أن يخرج المجلس الوطني بقرار الانسحاب على اعتبار أن تركيبته «متحكم فيها ومخترقة من طرف الأعيان والوزراء الذين نجحوا في استقطاب العديد من أعضائه من خلال توفير مناصب لهم في دواوين الوزارات التي يديرون شؤونها»، دعا عضو في المكتب السياسي الحالي، تحفظ عن ذكر اسمه لأن الوقت غير مناسب للكشف عنه على حد قوله، قيادة الاتحاد إلى الإسراع بعقد المجلس الوطني باعتباره الجهاز الذي من حقه التقرير في مصير ومستقبل الحزب في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين لا المكتب السياسي. وقال عضو المكتب السياسي في تصريح للجريدة: «المؤتمر الوطني هو المؤتمن على الحزب في ما بين المؤتمرين، ولا يمكن لأي كان أن يضع نفسه فوقه أو يمارس الوصاية عليه، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا سياسية كبرى»، مستدركا «إذا كانت القيادة أو الكاتب الأول عندو ما يقول للناس، يجي يواجهم كما كان يفعل السابقون، أما إذا كانوا لا يريدون عقد الاجتماعات ولا أن يسمحوا للمناضلين بالنقاش، فإن هذا الأسلوب من شأنه الدفع بالحزب إلى الانقراض أو الانفجار». القيادي الاتحادي اعتبر أن الدعوة إلى الانسحاب من الحكومة ليست وليدة اللحظة السياسية الراهنة، وإنما كانت الفكرة المركزية في المؤتمر الثامن للحزب، حيث ظهر جليا أن هناك نسبة كبيرة من المناضلين مع مغادرة الحكومة، كما أنها تستند إلى المقرر التنظيمي والبيان العام للمؤتمر، مشيرا إلى أن الدافع الذي يقف وراء دعوات الانسحاب هو إدراك أصحابها، بناء على تحليلهم لتطور الأحداث في البلاد ولوضع الحزب، أن حجم الانتقادات الصادرة عن القواعد الاجتماعية لمشاركة الحزب في حكومة شكلية تزداد يوما بعد آخر، مما ينعكس سلبا على المستوى التنظيمي للحزب. إلى ذلك، استبعد عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن يقدم رفاق عبد الواحد الراضي على خطوة مغادرة الأغلبية الحكومية، وقال في تصريح ل«المساء»: «لا أعتقد أن الاتحاد الاشتراكي قد ينسحب من الحكومة لأن الوزراء الذين يمثلونه هم قريبون من المخزن، ولن يرضخوا للاتجاه المنادي بالخروج من الحكومة، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، مشيرا إلى أن محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ستكون فرصة ملائمة للحزب لتحديد موقفه، وكذا شكل التحالفات والحكومة المنبثقة عن تلك الاستحقاقات. وبالرغم من أن انسحاب الاتحاد الاشتراكي يبدو مستبعدا، وفق التحليل الذي يقدمه بندورو، فإن ذلك لم يمنعه من القول إن «الانسحاب حاليا من حكومة عباس الفاسي، قد يكون قرارا استراتيجيا محبذا من أجل إضعاف السلطة الحالية، والضغط على القصر من أجل فتح أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية». وبالنسبة لبندورو فإن ما حدث بمناسبة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، لا علاقة له بالاتحاد الاشتراكي ومواقفه اللاحقة، وإنما بالحياة السياسية المغربية التي أصبحت مميعة، موضحا أن المبادئ التي تنظم العلاقات بين أحزاب الأغلبية والتحالفات لا تطبق في نظام تنعدم فيه القواعد والتقاليد الديمقراطية. وأشار الباحث في العلوم السياسية إلى أن ما وقع قد يقدم للحزب «حجة بأن التحالفات المرتبطة بين أحزاب الأغلبية، هي تحالفات مصلحية، وأن على الحزب أن يبحث على التحالف الصحيح الذي يمكنه من تقوية موقعه بناء على التشابه في البرامج والتقارب بين الأحزاب التي تتقاسم مبادئ اليسار، مما يسمح بتكوين قطب يساري حقيقي».
