أعضاء في المكتب السياسي وشبكة الأطر يقودون «مبادرة من أجل التغيير الديمقراطي» داخل الحركة الشعبية

في الوقت الذي أفلح امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال الأسابيع الماضية، في إسكات الأصوات الغاضبة التي طالبت بعقد مؤتمر استثنائي للإطاحة به من رأس الحزب، كشفت مصادر حركية أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب المزمع عقده يوم 19 دجنبر الجاري، سيكون «ساخنا»، وسيشهد احتجاجات ضد قيادة الحزب يقودها أعضاء في المكتب السياسي وشبكة الأطر والشبيبة الحركية والاتحاد النسائي الحركي والنقابة الشعبية للمأجورين شبيهة بتلك التي قام بها مجموعة من الشبان حينما أمطروا خلال المؤتمر الإقليمي للشبيبة الحركية بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الفائت، كلا من المحجوبي أحرضان والعنصر والوفد المرافق لهما بوابل من الانتقادات.
وأفادت المصادر ذاتها أن «الغاضبين» من قيادة الحركة كثفوا، مؤخرا، من تحركاتهم الرامية إلى حشد التأييد لمبادرة سيتم الكشف عنها خلال اجتماع اللجنة، مشيرة إلى أن أعضاء في المكتب السياسي وشبكة الأطر يتداولون حاليا وثيقة تحمل عنوان «مبادرة من أجل التغيير الديمقراطي» داخل الحركة الشعبية سيتم توزيعها خلال انعقاد اللجنة المركزية. واستنادا إلى المصادر العارفة بما يجري داخل حزب المحجوبي أحرضان، فإن الواقفين وراء الوثيقة، التي تروم إطلاق دينامية التغيير الديمقراطي، عملوا خلال الأسابيع الماضية على ربط الاتصالات بمناضلي الحزب في مختلف الأقاليم والمناطق من أجل حشد الدعم لمبادرتهم، كما أطلقوا حملة للتوقيعات.
إلى ذلك، توقعت مصادر «المساء» أن تتبع استقالة عمر السنتيسي، رئيس مقاطعة لعيايدة بسلا الجديدة، من الفريق الحركي في مجلس النواب استقالات جديدة الأسبوع المقبل قبل موعد انعقاد اللجنة المركزية، مرجحة أن تعلن كل من النائبتين فاطنة الكحيل ولطيفة مستغفر عن تجميد عضويتيهما في الفريق النيابي، و كذا النائبين عبد الحق شفيق ولحسن أوحليس .
وأفادت المصادر أن النواب الثلاثة المستقيلين سيعلنون في القادم من الأيام عن التحاقهم بحزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، معتبرة أن الاستقالات التي ستأتي على دفعات تندرج في إطار ما أسمته «سياسة إنهاك القوى»، التي شرع الغاضبون داخل البيت الحركي في انتهاجها، في صراعهم مع الماسكين بزمام الأمور في قيادة الحزب، متوقعة أن تتوج بالإعلان عن استقالة قياديين من الصف الأول في الحركة، بعد انعقاد اللجنة المركزية، من أبرزهم إدريس السنتيسي الرئيس السابق للفريق الحركي بالغرفة الأولى.
من جهة أخرى، انتقد قيادي حركي، تحفظ عن ذكر اسمه، الطريقة التي يتم بها الإعداد للمؤتمر الثاني بعد الاندماج، المزمع تنظيمه في الربيع المقبل، ولتشكيل اللجنة التحضيرية، لافتا الانتباه إلى وجود «نية تحكمية في المؤتمر ونتائجه وضمان عودة نفس الوجوه»، من خلال اقتصار اللجنة على أعضاء في المكتب السياسي وحصر المؤتمرين في 1600 مؤتمر. وأوضح في حديثه إلى الجريدة أن «ما يثير الكثير من علامات الاستفهام هو أن المكتب السياسي أصبح هو الحكم والخصم، ويهيمن على باقي أجهزة الحزب وتنظيماته فيما يخص الإعداد للمؤتمر. كما أنه لا يملك الصفة لتحديد من هم ال 1600 مؤتمر».
بمقابل المقاربة التي اعتمدها المكتب السياسي للتحضير للمؤتمر، كشف القيادي ذاته أن «الغاضبين» يطالبون بأن تنبثق اللجنة التحضيرية عن اللجنة المركزية المقبلة، وأن تكون تمثيليتها أفقيا وعموديا من خلال ضم 50 عضوا يمثلون المكتب السياسي وشبكة الأطر والشبيبة الحركية والاتحاد النسائي والنقابة، وأيضا بتنظيم 16 مؤتمرا جهويا من أجل انتداب المؤتمرين، بغية توفير أجواء مؤتمر حقيقي. وقال المصدر المذكور: «نتمنى ألا يحرمنا العنصر وأحرضان والفاضلي من تلقي تهنئة من جلالة الملك، من خلال تنظيم مؤتمر ديمقراطي، فالحركة هي الحزب الوحيد الذي لم يتلق التهنئة من جلالته خلال السنوات الأخيرة».