9 مدراء ب«العمران» استفادوا من قطع أرضية بالهرهورة أمام قاضي التحقيق

قال بدر الكانوني، الرئيس المدير العام، لمجموعة العمران، في تصريح ل»المساء» إن المنعشين العقاريين الكبار لم يقبلوا بالانخراط في برنامج السكن منخفض التكلفة، والذي أطلقته الدولة وحددت سعره في 140 ألف درهم لفائدة الفئات المعوزة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والعمران والاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار بالرباط، لوضع الإطار الذي سينجز عبره هذا البرنامج.
وصرح الكانوني، الذي اعتبر مجموعة العمران مجرد آلية لتنفيذ سياسة الدولة، أن تخصيص هذا النوع من السكن لسكان دور الصفيح، لم ينجز منه سوى 50 ألف شقة في الوقت الذي كانت فيه الدولة عاقدة العزم على المضي في هذا المشروع، الذي كان يفترض في الأول أن يستجيب إلى 270 ألفا من سكان دور الصفيح، غير أن المستهدفين لم يقبلوا بهذا الصنف من السكن، خاصة بعد التحول الذي حدث في سياسة الدولة على مستوى إعادة إسكان دور الصفيح، حيث أضحت تمكنهم من بقع أرضية، وتتيح لهم إمكانية التصرف في بنائها وفق معايير محددة.
وشدد الكانوني على أن العمران شركة عقارية لا تبحث عن الربح وأن 70 في المائة من منتوجاتها موجهة لذوي الدخل المحدود، وأن 83 في المائة من مشاريعها خاصة بمحاربة دور الصفيح مؤكدا أن القطاع الخاص لا يساهم إلا ب1 في المائة لمحاربة السكن العشوائي ودور الصفيح.
ولم يخف الرئيس المدير العام لمجموعة العمران أن برنامج السكن المنخفض التكلفة عرف مجموعة من المشاكل بالنسبة للفئات الموجه إليها، كعدم قدرتها على التمويل وامتناع الأبناك عن منحها قروضا سكنية، إضافة إلى أن القانون لا يمنح امتيازات للسكن المنخفض التكلفة كتلك التي تمنح للسكن الاقتصادي.
وبخصوص ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول فضيحة تفويت شركة العمران بالرباط بقعتين في الهرهورة بأثمنة زهيدة سنة 2009 للودادية لثلاثة من أعضائها هم أعضاء اللجنة التي حددت ثمن البيع داخل العمران، كشف بدر الكانوني الرئيس المدير العام للمجموعة أن المديرين التسعة، الذين تحدث التقرير عن حصولهم على الأرض بثمن لا يتعدى 193 درهما للمتر المربع، يوجد ملفهم لدى قاضي التحقيق، وهي السلطة المخول لها النظر فيه، مشيرا إلى أن الملف عرض على مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران الذي يرأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كما أكد أن العمران مقيدة بأكثر من هيئة، منها مجلس الرقابة الذي يصم 8 وزراء ورئيس الحكومة، ومديرية الافتحاص ومجلس للتدقيق والمفتشية العامة التابعة للمجموعة.