اتهامات ل «العمران» بتبذير أكثر من ملياري درهم في برنامج السكن منخفض التكلفة

13 ألف وحدة سكنية لم تستفد منها الأسر المستهدفة والبرنامج في طريقه إلى «الفشل»

كشفت مصادر موثوقة أن حوالي 13 ألف وحدة سكنية مندرجة في إطار برنامج السكن منخفض التكلفة غير مأهولة، حيث لم
تستفد منها الأسر المخصصة لها بدعوى أنها غير مناسبة للسكن.
وقالت المصادر ذاتها ل»المساء» إن ذلك تسبب في ضياع حوالي ملياري درهم نتيجة انخراط «العمران» في برنامج سكني تعرض لانتقادات شديدة في بداياته؛ مشيرة إلى أنه كان بالإمكان استثمار هذه الأموال في مشاريع مناسبة تعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.
وكان وزير السكنى والتعمير قد صرح، سابقا، بأن عددا من المشاكل والصعوبات أدت إلى وقف الاستمرار في برنامج السكن منخفض التكلفة حفاظا على التوازنات المالية ل«العمران»؛ كما انتقد المقاربة الأمنية المستخدمة في محاربة السكن العشوائي.
بالمقابل، أكد بدر الكانوني، المدير العام ل«العمران»، ل«المساء» أن المجموعة لم توقف مشاريعها في برنامج السكن منخفض التكلفة، موضحا أن الذي وقع هو أن العديد من وحدات السكن منخفض التكلفة ما تزال فارغة لأن الأسر الموجهة إليها في إطار برامج محاربة دور الصفيح ترفض الانتقال للإقامة فيها وتطالب بالحصول على بقع أرضية، الأمر الذي وضع «العمران» في مأزق وخلق مشاكل للمجموعة بحكم أنه لا يمكنها التصرف في هذه الوحدات وبيعها لأنها مخصصة لأحياء معينة، مما دفعها إلى وقف الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعنية بهذا المشكل.
وأضاف الكانوني أنه رغم ذلك، فإن مجموعة العمران تمكنت، إلى حدود اليوم، من إنجاز وإعطاء الانطلاقة لما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية تهم عددا كبيرا من المناطق والمدن، وذلك إما بطريقة مباشرة أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
واعتبر المدير العام ل«العمران» أنه، بعد التعثرات التي عرفها البرنامج في مراحله الأولى، فإن التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2012 مكنت من إعطائه انطلاقة جديدة، من خلال توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل فئات اجتماعية إضافية من ذوي الدخل المحدود، بحيث أضحى بإمكان كل مواطن لا يتعدى دخله الشهري ضعف الحد الأدنى للأجور، عوض 1.5 من الحد الأدنى للأجور كما كان معمولا به من قبل، اقتناء هذا الصنف من السكن. كما كان لقانون المالية لتلك السنة أثر إيجابي كبير على وتيرة إنجاز هذا البرنامج، وذلك من خلال الامتيازات والتشجيعات التي خص بها المنعشين العقاريين على اختلاف أصنافهم.
ويعتبر برنامج السكن منخفض التكلفة من بين برامج السكن التي تمت بتعليمات ملكية، حيث يهم بناء حوالي 130 ألف سكن منخفض التكلفة بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليارا و500 مليون درهم.
وكان من المفروض أن تتولى الشركات الفرعية لمجموعة التهيئة «العمران» إنجاز 65 في المائة من هذا البرنامج على مدى 4 سنوات، بينما سيعهد إلى القطاع الخاص للإنعاش العقاري بإنجاز النسبة المتبقية منه في إطار شراكة مع الشركات الفرعية لمجموعة «العمران»، غير أن ذلك لم يتم إلى الآن.